التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ٢٦٤

الخاصة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير - وهي مسألة ذات أهمية كبيرة لمستقبل الاستقرار في بلدان « الأوبك » العربية - لم تحقق تقدما منذ حرب العام ۱۹۷۳ وان الحظر النفطي الجزئي والمؤقت الذي نفذ آنذاك لشهور قليلة صرف النظر عنه قبل تحقيق أي انجاز حقيقي لحل المحنة الفلسطينية والواقع - كما ذكرنا في مقدمتنا - أن طبيعة النفط كمادة أولية استراتيجية لاستمرار نمو البلدان الصناعية ، ومن ثم الضغوط القوية التي تتعرض لها بلدان « الأوبك » من جانب هذه البلدان الصناعية ، تنحو نحو تسهيل استمرار الحالة الراهنة السياسية والاقتصادية في العالم . وليست بلدان « الأوبك » - نظرا لضعف وضعها الاقتصادي كبلدان لا تزال أقل نموا الى حد كبير - في وضع يمكنها من تحدي الحالة الراهنة العالمية جذريا . ويعزى عملها الناجح في مجال اسعار النفط - فضلا عن تضامنها - الى ميل واضح في السوق تزداد معه ندرة مصادر الطاقة النفطية السهلة المنال ، بينما لم يتم تطوير مصادر بديلة للطاقة بقدر يكفي لمواجهة الطلب العالمي الصادر أساساً من البلدان الصناعية ، الا أنه يصبح ـ هنا أيضا ـ من مصلحة مستهلك النفط ومصدره على السواء أن يحققا زيادات سنوية تدريجية في الأسعار ، أكثر كثيرا مما يكون من مصلحتها دفع الأسعار للارتفاع بقفزات قصيرة ، وذلك عن طريق محاولة فرض أسعار مستقرة بصورة مصطنعة لكي تواجهها في وقت لاحق زيادات غير منتظمة كما هو الحال الذي نشهده مؤخرا . ان تنظيم أسواق النفط يعيدنا مرة اخرى الى النقطة التي بدأنا منها حينما أشرنا الى الفرص المفقودة لحوار الشمال والجنوب *** نحو تعاون جديد بين البلدان المصدرة والمستهلكة للنفط هو لا شك أن أسواق النفط ينبغي أن يعاد تنظيمها على نحو يصون مصالح بلدان الأوبك » ومصالح البلدان المستهلكة على السواء . الا أن هذا لا يمكن أن يتم اذا استمرت. البلدان الصناعية في السلوك على النحو الذي تسلكه في السنوات القليلة الأخيرة ، حيث همها الرئيسي تفكيك تضامن « الأوبك » من ناحية ، وخلق تطاحن وتناقضات بين البلدان الأقل نموا المصدرة للنفط وغير النفطية من ناحية أخرى. ولقد حان الوقت لمواجهة حقيقة أن توزيع الطاقة عالميا ينبغي أن ينظم على نحو يصون المصالح الطويلة الأجل لمصدري النفط . فالنفط على أي حال مادة أولية استراتيجية ليس فقط للبلدان الصناعية ، انما أيضا للبلدان المصدرة نفسها ، لأنه لا يمكن أن يتم تصنيع حقيقي في هذه البلدان دون التصرف مستقبلا بمصادر للطاقة سهلة المنال . ومما لا شك فيه أن التبادل الحالي لموجودات من رصيد الطاقة مقابل موجودات ( أصول ) مالية أو معدات تكنولوجية هو تجارة خاسرة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط ، وهو ما سيلحق أذى شديدا بمصلحة أجيال المستقبل ، فالأصول المالية - في السياق الراهن الذي يسوده التضخم وانعدام مستوى قيمة ذات طبيعة عينية - تشكل قيدا أكثر مما تشكل فرصة . واستيراد المعدات التكنولوجية على النحو الذي يتم به الان ، دون ما يستلزمه ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.