الحرب على .
271
إلى إثبات قاطع. الاشتباه كاف لتجميد أصولك . وبغض النظر عما قد نميل إلى اعتقاده، فإن أي شخص هو إرهابي محتمل، تماماً كما أن أي شخص هو بائع مخدرات محتمل.
وزيادة على ذلك، فإن سياسات إنفاذ القانون المتعلقة بالتنصت الهاتفي، والمراقبة، وأوامر التفتيش التي أفسح لها المجال من أجل الحرب على المخدرات، أعطيت الآن مجالاً أوسع حتى من ذي قبل باسم "الحرب على الإرهاب". في تشرين الأول (أكتوبر) 2001 أصبح تشريع الوطنية "باتريوت" قانونا يسمح بمزيد من التنصت الهاتفي بحثا عن إرهابيين مشبوهين ، وهي شبهة سوف تمتد ، من دون شك، إلى مجرمي المخدرات المشتبه بهم. ومن المؤكد أنه لا أمامنا يوجد سبيل لمعرفة الآثار النهائية لهذا التشريع، غير أنه قد بسفر من خلال تطبيقه عن خسائر من أفدح الخسائر للحقوق المدنية منذ المكارثية (McCarthyism). سيكون هذا قد أنجز باسم حرب على شيء ليس له تعريف ثابت، وهو شيء تدعمه الولايات المتحدة بقدر ما تحجم عن دعمه. غير أن أحد الآثار المؤكدة لتشريع مكافحة الإرهاب هو العنصرية. لقد أدت الحرب على المخدرات إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد القابعين في السجن من الرجال الأميركيين الأفارقة. وتمخض الجانب المحلي للحرب على المخدرات عن نظام اجتماعي يتخذ من متعاطي المخدرات السود الذكور كبش فداء لإثبات فعاليته. وبينما يتعاطى الناس البيض القسم الأكبر من المخدرات ويتلقون أدنى العقوبات على تعاطي المخدرات، فإن الرجال السود يجدون أنفسهم الأكثر سجناً والأطول محكومية. لقد أكدت الحرب على الكراك (crack) أن أرخص أنواع الكوكايين حظي بأطول فترة سجن. أما الحرب على الإرهاب، فهي تقوم الآن بمهمة حرب على عنصرية الطابع. ومن الواضح أننا لسنا بصدد البحث عن إرهابيين بيض عندما نتحدث عن الحرب على الإرهاب ولو كان الأمر كذلك، ما كان لهبة الأميركيين الأخيرة - التي هاجموا فيها بضراوة، وأحياناً قتلوا أشخاصاً ينبيء مظهرهم أنهم قد يكونون من الشرق الأوسط أن تحدث. وبالإضافة إلى
ص ٢٧١