270
روس غلوفر
لحرب ضد حكومة شرعية للشعب ) ، ثم تنسحب بعد نجاحها التكتيكي ( أو حتى إذا بقيت غير بعيد من أجل ذلك الأمر، فإن الأهالي في ذلك البلد يعانون أكثر مما كان عليه حالهم قبل تدخل الولايات المتحدة والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، إلا أن قائمة مختصرة قد تشمل أفغانستان والعراق، وكولومبيا، وبيرو، والسلفادور، ونيكاراغوا ، وبنما ، وفيتنام.
ومع أن المشكلات التي يُحدثها إعلان "الحرب على ' دولية في الغالب، إلا أنها توجد على النطاق المحلي أيضاً. وحقيقة الأمر أن الآثار المحلية للحرب على المخدرات والحرب على الإرهاب تجعل هاتين الحربين متمايزتين في الاسم فقط. في قانون 1986 الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات، شرعت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى مصادرة ممتلكات أي شخص يثبت ارتباطه بالمخدرات المحظورة. وأدت آثار هذا القانون إلى إنشاء فرق عسكرية كثيرة لمكافحة المخدرات تابعة للولاية ومتمتعة بالحصانة تستولي على الممتلكات. وبسبب تركيبة هذا القانون، فإن المصادرات تتم على الصعيد المدني وليس على الصعيد الجنائي، ما يجبر ضحايا هذه المصادرات على إثبات براءتهم لكي يستطيعوا استرداد ممتلكاتهم. تبلور هذا في سعي حثيث من قبل مؤسسات الولاية إلى البحث عن مجرمين "مفترضين" تُصادر ممتلكاتهم. وسواء وُجد الفرد مذنباً أم غير مذنب في محكمة جنائية، فإن ممتلكاته تبقى تحت سيطرة الولاية حتى يستطيع إثبات أن الممتلكات لم يتم الحصول عليها عن طريق بيع المخدرات و/ أو توزيعها. ولتوضيح ملابسات هذه الممارسة، فإن للفرق العسكرية الخاصة بالمخدرات الحق في مصادرة ممتلكات أي مواطن أميركي. ويتعين على المواطنين لكي يستردوا ممتلكاتهم، أن يثبتوا في محكمة مدنية كيفية حصولهم بالضبط على تلك الممتلكات. هذه الممارسات نفسها تظهر الآن للعيان بوصفها استراتيجية للحرب على الإرهاب على نطاق دولي هذه المرة. أيما شخص يشتبه في أنه يمول الإرهابيين، أو يحتفظ بأموال للمنظمات الإرهابية، أو يسمح بتمويل منظمات إرهابية تصبح ممتلكاته عرضة للتجميد. وليس لهذا الأمر إثبات قاطع، ولا يحتاج
ص ٢٧٠