۹۱ - استثناء من مبدأ الأثر الفورى أو المباشر :
إذا كان للنظام أثر فورى على النحو سالف البيان ، إلا أن هناك إستثناء على هذا المبدأ مؤداه هو السماح للنظام القديم بالاستمرار في التطبيق في ظل الجديد ، وذلك فيما يتعلق بالمراكز والروابط التعاقدية التي تكونت
النظام
في ظل النظام القديم ، وتظل منتجة لآثارها تحت سلطان النظام الجديد ومن أمثلة هذه الروابط تلك التي تنظم عقد البيع والإيجار وسائر العقود ، فالأنظمة التي تحكم هذه الروابط لا تسرى بأثر مباشر على العقود التي أبرمت قبل نفاذها ، وإنما يطبق النظام القديم ويحكم آثار هذه العقود حتى تنتهى:
الفصل الثاني
تفسير النظام
(1)
۹۲ – يقصد بالتفسير ، بيان معنى القواعد النظامية ، وتحديد
مضمونها ، وبيان مقاصدها .
۹۳ -- وينقسم التفسير من حيث من يقوم به إلى أنواع ثلاثة : تفسير تشریعی ، تفسیر قضائی ، تفسیر فقهی .
(۱) انظر في هذا الموضوع السنهورى وحشمت أبو ستيت ص ١٦٠ وما بعدها ، سليمان مرقس ص ۱۷۵ وما بعدها ، الصدة قرة ۱۸۳ وما بعدها ، البدراوى ص ۲۰۹ وما بعدها ، عبد الباقى ص ۹۱ ، وما بعدها ، عبد الحى حجازى فقرة ٢٣٧ وما بعدها محمود جمال الدين زكى فقرة ١٩٤ وما بعدها ، أحمد سلامة فقرة ١٤٧ وما بعدها ، محمد لبيب شنب ص ۱۷۱ وما بعدها ، وانظر فقه القانون المدنى الفرنسی کاربونییه ج۱ فقرة ۳۷ وما بعدها ، بلانيول وريبير وبولا نجية ج ۱ فقرة ١٤٨ وما بعدها .
ص ٧٣