أولا : التفسير التشريعي : هو الذى يقوم به المشرع نفسه لتوضيح معنى
نظام قائم ، ولبيان قصد المشرع في تفسير هذا النظام .
ويلاحظ أن التفسير التشريعى ، ليس له أثر رجعى ، إذ أنه لا يضيف حكما جديد إلى التشريع المفسر .
....
ثانيا : التفسير القضائي : هو الذي يقوم به القضاة بمناسبة ، ما يعرض عليهم من دعاوى ، للتوصل إلى معرفة حكم النظام في تلك الدعاوى ، ويعتبر هذا التفسير وسيلة للوصول إلى الحكم ، وليس غاية في ذاته ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن ترفع دعوى إلى القضاء بقصد تفسير نص غامض ، بل إن ذلك لا يكون إلا بمناسبة نزاع معروض على القضاء ، فتقوم النصوص الغامضة وتطبيقها تطبيقا صحيحا .
المحكمة بتفسير
ثالثاً : التفسير الفقهي : التفسير الفقهى هو الذي يقوم به الفقهاء في مؤلفاتهم وأبحأنهم أو فتاواهم. وهذا التفسير غير ملزم للقاضي ، وإن كان كثيراً ما يستهدى بآراء الفقهاء ، كما أن الفقهاء بدورهم كثيراً ما يرجعون إلى أحكام القضاء .
٩٤ - طرق التفسير وقواعده :
يهدف التفسير إلى تحديد معنى النصوص، ويتحدد هذا على ضوء ما
يقصد إليه المشرع
والقاعدة المتبعة فى التفسير هو أن النص يستدل به على ما يفهم من
عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه
ص ٧٤