أولا : حالة النص الصريح على رجعية النظام : يكون للنظام أثر رجعى ،
إذا نص النظام صراحة على سريانه على الماضى
.
ثانياً : المسائل الجنائية لا يكون لها أثر رجعى ، إلا إذا كانت أصلح للمتهم. ، تمحو الجريمة أو تخفف من العقوبة المقررة لها ، ويشترط في هذه
الحالة ألا يكون الحكم الجنائى قد أصبح نهائياً .
•
٩٠ - المبدأ الثاني : مبدأ الأثر الفورى أو المباشر للنظام :
مؤدى هذا المبدأ ، أن النظام الجديد ، يطبق بأثر فورى على ما يقع بعد نفاذه ويترتب على هذا أن العمل بالنظام القديم يقف ، بعد أن أتى النظام الجديد معدلا أو ملغياً له .
ويطبق النظام الجديد على المراكز ، التي تنشأ بعد العمل به ، كما يسري على ما يتكون ، أو ينقضى من المراكز النظامية ، التي كانت قد بدأت في التكوين في ظل النظام القديم، ويطبق أيضاً على الآثار المستقبلة ، التي تترتب على المراكز النظامية فى ظله
(1)
والحكمة التي يقوم عليها تطبيق الأثر الفوري للنظام الجديد ، هـو ما يقتضيه تحقيق الاستقرار في الدولة من وحدة القواعد التي يجب تطبيقها على المراكز النظامية المتماثلة ، لأن القول باستمرار تطبيق النظام القديم يؤدى إلى خضوع المراكز المتماثلة لأنظمة مختلفة ، أو تعدد القواعد التي تطبق على هذه المراكز
ص
(۱) عبد المنعم فرج الصدة فقرة ١٦٠ ، حسن كيرة ص ۱۹۳ وما بعدها ، منصور ٢٠٥ ، عبد الودود ويحي ص ۱۷۲ ، حمدى عبد الرحمن ص ١٥٣/١٥٢.
ص ٧٢