التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٨

لها السلطة ومختلف المؤسسات والهيئات العامة التي ينشؤها الدستور في مقدمة ذلك السلطات الثلاث : سلطة سن القوانين (البرلمان) وسلطة تنفيذ القوانين والقرارات السياسية (الحكومة)، وسلطة الفصل في المنازعات والحكم في الجرائم (القضاء). وقد شهدت اليمن في العقود الأخيرة مجموعة تحولات سياسية وثقافياً انتقلت بها الى مرحلة الديمقراطية مع اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في عام ۱۹۹۰ م التي استندت الى دستور جديد وتشريعات جديدة مناسبة لهذ المرحلة، ما أدى الى قيام مختلف القوى والفعاليات في الدولة الجديدة الى محاولة اعادة صياغة افكارها وتوجهاتها السياسية وسياساتها بما يتلاءم من هذه التحولات السياسية باتجاه الايمان بالديمقراطية والحوار والتبادل السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. ونعتقد أن الدستور والقوانين اليمنية تميل بوضوح الى وضع تلك المبادى والقواعد والنصوص بصورة متسقة مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى لقد اعتبرت اليمن واحدة من افضل الدول في المنطقة العربية من حيث رقي قوانينها، واتساقها مع القواعد والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدوليا وحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الانساني التي صدقت عليها اليمن وهي ايضاً من اكثر الدول العربية تصديقاً على تلك الاتفاقيات، واقلها تحفظاً على نصوص هذه الاتفاقيات. إن دستور وقوانين اليمن التي نشأت بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية عا. ۱۹۹۰م سمحت بنشأة وضع سياسي واجتماعي جديدين، أهم مظاهرهما هم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، ويمكن القول إن هذا التحول نحر الديمقراطية استند في الاساس على التشريعات الجيدة التي ازالت الكوابح مر Λ التحول الديمقراطي
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.