مقيمة .
أظهر العقد الأخير من القرن العشرين حراكا سياسيا نحو الديمقراطية خاصة بعد انهيار الانظمة الشمولية وديكتاتورية الحزب الواحد في العالم في مجال التنمية وحقوق الانسان والحريات العامة، والتي باتت تدرك ان الديمقراطية هي افضل الطرق لفتح الباب امام مناخات سليمة للشعوب للتعبير عن اراداتها وطاقاتها، وتزيد من فرص التنمية واشاعة الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان وتأمين طرق تغيير وتطور امام المجتمعات بعيدا عن العنف، واصبحت الديمقراطية مقياسا تعرض عليه شرعية أي نظام سياسي في العالم
اليوم ..
18.
ان الديمقراطية ليست ظاهرة سياسية أو فكرية جديدة او محدودة، بل هي تمتد تاريخيا في عمق التاريخ والفكر السياسي الانسانيين منذ القدم، وما استمرارها ونموها وانتشارها اليوم وفي المستقبل إلا أكبر دليل على أن الشعوب تجد فيها فرصتها التاريخية للتطور، حيث اصبحت مطلبا ملحا لدى مختلف شعوب الأرض نتيجة اقتناع قوي بأنها توفر افضل السبل للتمتع بحياة تليق بكرامة الانسان وحريته، وتوفر افضل الطرق للتطور والتنمية واحتواء الازمات الاجتماعية والسياسية، وبالتالي فقد حدثت تغييرات في البنى التشريعية في كثير من الدول لتكون فاتحة لانطلاق عملية التحول تلك، وعلى الرغم من اقتناعنا بان عملية التحول الديمقراطي ليست عملية تشريعية وحدها الا انها تمثل بداية الشروط، اذ ينبغي ان يتضمن دستور أي دولة تسير في طريق الديمقراطية المبادئ والقواعد التي يقررها الشعب ويرتضيها لنفسه حول طبيعة النظام السياسي الذي يختاره وشروط الممارسة السياسية التي يجب ان تخضع
التحول الديمقراطي
V
ص ٧