مام الممارسة السياسية، ولاتزال هذه التشريعات موضوعاً للتطوير لإعطاء تحول الديمقراطي مزيداً من فرص النماء..
وخلال الثلاث عشرة سنة من تاريخ دولة الوحدة حدثت ممارسات سياسية تفاعلات ثقافية واجتماعية كثيرة أكدت أن الخيار الديمقراطي هو أفضل خيارات التغيير والتطور وشروطهما .. فقد شهدت البلاد خلال هذه الفترة ثلاثة نتخابات نيابية وانتخب رئيس الجمهورية لأول مرة بانتخابات تنافسية حرة مباشرة، كما عرفت البلاد لأول مرة انتخابات السلطة المحلية واستفتاءين عامين، ونشأت صحافة حرة وتعددية، وسجل القضاء اليمني سوابق في مجال لطعون الدستورية وحماية حقوق الانسان والحكم بتعويض ضحايا الانتهاكات واصدار احكام ضد هيئات رسمية، الأمر الذي حدث لأول مرة، وكذلك فيما تعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في المشاركة العامة.
غير ان من المهم الاشارة هنا الى حقيقة غاية في الأهمية، وهي أنه اذا كانت الديمقراطية ترتكز على قواعد دستورية، ونصوص قانونية تزيل الكوابح وتضمن حرية الأفراد والحقوق المتساوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..الخ.. فإن التحول والتطور الديمقراطي واحترام حقوق الانسان ليس نتاج عملية تشريعية وحدها، بل ايضاً نتاج عملية حراك سياسي واجتماعي وثقافي وهذه العملية بالنسبة لنا في اليمن لاتزال طويلة وشاقة، فكما ان تغيير البنية التشريعية وتحسينها باستمرار هي ضرورة للتطور الديمقراطي فان التأثير في ثقافة وافكار القادة السياسيين وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ورفع مستوى الوعي بالحقوق والسلوك الديمقراطيين تحتل ذات الاهمية التي تحتلها التشريعات الديمقراطية والحقوقية، فضلاً عن الاستمرار في تحويل مختلف
التحول الديمقراطي
9
ص ٩