عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا، واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة اعوام، وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم، ولا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولا مسؤولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكاب الفعل، واذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بالخبير » . . كما ينص في المادة ١٠٤ على أن: «يحدد القانون التدابير المقررة للأحداث بما يكفل إصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم». وينص قانون السجون في المادة ۳۲ على أن « يصنف السجناء بحيث يعزل الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق، وعزل الأحداث عن البالغين». وينص قانون الإجراءات الجزائية في المادة (٢٨٤ ) على أنه « يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم للأحداث، والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم كما يدخل الأحداث ضمن المشمولين بخدمات وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. وينص قانون الاجراءات الجزائية في المادة (١٨٤) على عدم جواز حبس الصغير الذي تقل سنه عن ١٥ سنة حبسا احتياطيا.
٤- المعوقون
المعاق هو كل شخص اصيب بضرر نتج عنه خلل جسدي او عضوي او نفسي او وظيفي جعله عاجزا عن اداء دور طبيعي في الحياة مقارنة بمستوى احد اقرانه العاديين في نفس السن العمري. والمعاقون ليسوا فئة واحدة متجانسة، فهناك معاقون حركيا واخرون معاقون عقليا او معاقون في حواس السمع والبصر والكلام، لكن هذا لا يعني ان الاعاقة قدر يعطل قدرة الانسان، فالمعاق يستطيع ان يؤدي دورا ما في الحياة اذا ما حصل على الرعاية والتدريب اللائقين.
vr
التحول الديمقراطي
ص ٧٢