+++
..
و في ديسمبر ۱۹۹۹ صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين والذي ينص على أن المعاق يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين ... وان لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل .. وان تنشأ معاهد ومؤسسات ومراكز لتوفير خدمات المعاقين وإعداد مناهج من وزارة التأمينات ووسائل علمية لمراكز رعاية وتأهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين ... ويمنح المعاق الذي تم تأهيله شهادة بالمهنة التي يستطيع أداءها وتقديم دعم مادي وفني لمراكز المعاقين ومساعدة طبية مجانية وملاعب وتعطى أولوية الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية للمعاقين الحاصلين على شهادات معادلة مستوفية للقبول وخفض في قيمة تذاكر السفر بنسبة ٥٠٪ .. وتعفى أدوات وأجهزة ومستلزمات المعاقين من الجمارك والرسوم .. وعلى وزارة التأمينات إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل للمعاقين وتسويق منتجات المعاقين وتخصص نسبة %5% من الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط للمعاقين المؤهلين وعلى أصحاب الأعمال- بحسب إمكانيات وفرص التشغيل لديهم - أن يستوعبوا ٥ من الوظائف للمعاقين ويعفون من شروط اجتياز الاختبار الصحي المقرر لشغل الوظيفة ويمسك أصحاب الأعمال سجلا يحوي بيانات المعاقين.... ويعاقب من يخالف أحكام المادتين (۱۹ ، (٢٤) بغرامة ١٠ ألف ريال وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفة من صاحب العمل أو المراكز أو المؤسسة أو المعهد لرعاية المعاقين إذا خالف القانون، ويصدر إنذار من الوزير لإزالة المخالفة خلال المدة، ومالم يوقف المسئولون المباشرون عملها ... وتعمل الوزارة على مساعدة المعاقين و على تشكيل جمعيات التوعية واللجان المحلية للتأهيل المجتمعي للمعاقين في المحافظات .. كما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (٢٤) على أن « تلتزم كل وحدة إدارية بتعيين المعوقين لديها بما يتناسب مع
...
التحول الديمقراطي
vr
ص ٧٣