طبيعية تحت التوجيه والإشراف، أو إيداعه دار رعاية الأحداث أو مستشفى متخصص .. . وفي حالة ارتكاب جريمة تصل فيها العقوبة إلى عقوبة الإعدام يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة
قانونا
..
كما وضع القانون حماية للحدث من خلال فرض عقوبات على أي جريمة يرتكبها الكبار في حق الحدث. وينص القانون ايضا على انه لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية، كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون . وأن تنشأ في العاصمة وسائر المحافظات محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل .. وان تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف... وأن تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك .. وأن تجرى محاكمة الأحداث بصورة سريعة .. ولا يحضر غير أقارب الحدث والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تخوله المحكمة بإذن خاص..كما ينص قانون السلطة القضائية في المادة ٤٩ على أن « تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الأحداث».. وينص قانون العقوبات في المادة ٣١ على عدم مساءلة الطفل جنائياً ولا تطبق في حقه عقوبة الإعدام « لا يساءل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم
التحول الديمقراطي
VI
ص ٧١