•
دراسة دقيقة لعدد من الدساتير كما سيعتمد على أماني ومطامح الشعب في مختلف انحاء باكستان وفقا لتقييمي خلال السنتين الاخيرتين وقد عينت بالفعل لجنة لصياغة الدستور، وشرع اعضاؤها باعداد مسودته وحالما تصبح مسودة الدستور جاهزة ساتشاور مع مختلف زعماء الجمعية الوطنية فيما يتعلق بنصوص المسودة . وسيصاغ الشكل النهائي للدستور في ضوء مباحثاتي ومناقشاتي مع مختلف الخبراء والزعماء
•
وبالاضافة الى ذلك ، فان بعض الخطوط الاسترشادية فيما يتعلق بالدستور في المستقبل قد أشير اليها في نظام الاطار القاني لعام ۱۹۷۰ ، الذي رح الشعب عموما
•
اولا ان دستور باكستان يجب ان يعتمد على العقيدة الاسلامية ، وهي الاساس الذي قامت عليه باكستان ، وكذلك الاساس الذي لا يزال يحفظها ويحميها . أنـه يجب ان يكون دستور الجمهورية الاسلامية لباكستان بالمعنى الصحيح وينبغي اولا ان ينص الدستور على توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية الكاملة لمختلف فئات مجتمعنا . ويجب ان يكون الدستور اتحاديا ويشتمل على جميع مظاهر الدستور الاتحادي . وكما ذكر في نظام الاطار القانوني فان الاقاليم ستتمتع بأقصى قدر ممكن من الحكم الذاتي بما في ذلك التشريع والادارة والشؤون المالية . ولكن الحكومة الاتحادية الفدرالية ستتمتع بسلطات كافية بما في ذلك السلطات التشريعية والادارية والمالية للقيام بمسؤولياتها فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والداخلية وللمحافظة على استقلال البلاد ووحدتها الاقليمية
•
وقد أوضحت للجنة ايضا ، انه لمصلحة وحدة البلاد ، قد يكون من الافضل حظر أي حزب ذا طابع اقليمي لا طابع قومي بالمعنى العلمي ويجب ايضا ان نتخلص من عملية وجود حزبين فرعيين وثلاثة احزاب أو حتى اربعة داخل حزب واحد . وباختصار فانني آمل أن يضمن هذا الدستور ازالة ما يمكن أن يجعل حياتنا السياسية مهتزة وغير مستقرة وغير وطنية ، وان يساعدنا على نفخ الروح الحقة في الشعب والساسة . وينبغي ان يخدم الدستور باكستان ككل وليس فردا معينا أو جماعة . انه يجب ان يتيح الفرصة لكل اقليم لتطوير نفسه على اسس صحيحة دون ان يؤثر ذلك في قوة المركز ووحدة الوطن ككل . واني اوضح ان هذا الدستور سيوضع موضع التنفيذ منذ الجلسة الاولى للجمعية الوطنية ولذلك فان الانتخابات الفرعية التي ستجري قبل ذلك ستتم على نفس الاسس التي جرت بها الانتخابات العامة أي نظام الاطار القانوني .
۲۳
المقدمات — ص ٢٣