هذا فيما يتعلق بدستور باكستان في المستقبل . دعونا الآن نواصل الحديث حول مشروعي لنقل السلطة فكما قلت سابقا ، ان الانتخابات الفرعية ستجري لملء المقاعد الشاغرة في الجمعية الوطنية والجميات الاقليمية . وعندما نأخذ مزاج الشعب بعين الاعتبار ، فانني اشعر بالثقة ان الحملة لهذه الانتخابات الفرعية ستعتمد على المباديء الواردة في مرسوم نظام الاطار القانوني . ان احدا لا يمكن ان يتساهل في ترويج آراء تستهدف العمل ضد وحدة باكستان . كما اني اشعر بأن الحملة يجب ان تكون موجزة ومختصرة . وبعد ان تتم هذه الانتخابات ، ستدعى الجمعية الوطنية والجمعيات الاقليمية للاجتماع وسيتم تأليف الحكومات على المستوى القومي والمستويات الاقليمية في جميع انحاء البلاد ان الجمعية الوطنية ايضا لن تعمل بمثابة جمعية تأسيسية ، ولكنها ستصبح الهيئة التشريعية المركزية حالما تقسم اليمين الدستورية
ولما كان الوطن قد تعرض اخيرا الى هزة خطيرة جدا ، فاني قررت ان يوضع غطاء الحكم العرفي تحت تصرف الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية لبعض الوقت . وعلى الصعيد العملي لن يستمر العمل بالحكم العرفي بشكله الحالي ، ولكننا لا يمكن ان نسمح بحدوث الفوضى في أي جزء من البلاد، ويجب تقوية يدي الحكومة الى ان يتم استقرار الامور تماما وبغية مواجهة متطلبات هذه الخطة الجديدة ، سيتم تعديل نظام الاطار القانوني
•
دعوني الآن اقول كلمة عن التحديد الزمني لهذه الخطة : من البديهي ان هذه الخطة في كليتها ، لا يمكن تنفيذها فورا لان من المهم تحقيق عودة مقدار معين من الاوضاع الطبيعية الى البلاد قبل ان نفكر في تحويل السلطة ولكن من ناحية اخرى فان تدشين الخطة يجب الا يتأخر بشكل لا له وعندما نتحدث الاحوال الطبيعية ، فان الاعتبارات الرئيسية هي عودة النظام والقانون واعادة البنية الادارية التي تعرضت لاضرار كبيرة ، وكذلك اعادة قسط من الاصلاح والاستقرار الاقتصادي .
مبرر
•
عن
لقد سمعت رأيا يقول ان السلطات يجب الا تنقل الى ممثلي الشعب المنتخبين الى ان تتم عودة الحياة الطبيعية الى البلاد في جميع الحقول بصورة تامة . وانا لا اوافق على هذا الرأي لانه غير واقعي وغير عملي . كما انه يتجاهل مظهرا مهما من الحياة القومية وهو ان الحياة العادية في المعنى المتعارف عليه لا يمكن ان تعود الى بلاد ما دون المساهمة الكاملة للشعب في ادارتها ان عملية اعادة الاوضاع الطبيعية تتطلب مساهمة نشيطة من الشعب في هذه العملية ، وهذا لا يمكن ان يحدث الا بعد ان يتسلم ممثلو الشعب مسؤولياتهم عن ادارة البلاد .. واني اعتقد
٢٤
المقدمات — ص ٢٤