القيادية لذلك الحزب والذين لم يقترفوا اعمالا اجرامية تنفيذا لهذه السياسة ، او لم يرتكبوا اعمالا وحشية ضد مواطنيهم الباكستانيين ، أن يتقدموا ويلعبوا دورهم في اعادة بناء الصرح السياسي بباكستان الشرقية
•
وبعد دراسة كاملة وعن كتب للوضع ، وخاصة الاحداث الاخيرة ، توصلت الى استنتاجات بأن مهمة وضع الدستور من قبل الجمعية الوطنية ليست عملية ممكنة ، والحقيقة أن تاريخ الدستور في بلادنا ليس تاريخا مشجعا جدا أو سعيدا فقد امضت الجمعيات التأسيسية ٩ سنوات لوضع دستور ، أي من عام ١٩٤٧ حتى عام ١٩٥٦ وقضى قادة البلاد وقتا طويلا جدا في قاعة المجلس التشريعي محاولين التوصل الى دستور في الوقت الذي بقيت فيه القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة والمستعجلة مهملة وغير معتنى بها ولكن الظاهرة التي تبعث على الاسف اكثر من غيرها في صياغة الدستور اثارة اسوأ نوع من المؤامرات السياسية التي هددت كيان البلاد من اساسيه وعندما توصل الاعضاء في النهاية الى وضع دستور في عام ١٩٥٦ ، كان هذا الدستور يجمع مختلف انواع التناقضات ونتيجة لذلك فانه لم يعش طويلا ووضعت البلاد تحت الحكم العرفي من شهر تشرين الاول ١٩٥٨ حتى شهر حزیران ۱۹۶۲
•
•
وبعد ذلك حكمت البلاد بدستور لم يكن ، لاسباب معروفة تماما ، شعبيا منذ البداية ، وكان هناك جيشان سياسي وتذمر كبير ضد هذا الدستور في عام ١٩٦٩ . ولذلك اعتقدت ان ممثلي الشعب يجب ان يصيغوا دستورهم بنفسهم ، ولكن بغية التخلص من النواحي غير السعيدة للمحاولات السابقة في صياغة دستور باكستان ، حددت الفترة التي ينبغي ان تتم صياغة الدستور خلالها بمئة وعشرين يوما كما حددت بعض المبادىء الاساسية للدستور في نظام الاطار القانوني . وعندما حددت فترة ۱۲۰ يوما لصياغة الدستور فعلت ذلك بعد التشاور مع الزعماء السياسيين ، بما فيهم مجيب الرحمن وكان من المنتظر ان يكرسوا كل عنايتهم وجهودهم لصياغة الدستور ، وان يتوصلوا الى اتفاق عام حول النواحي العريضة للدستور خارج الجمعية الوطنية ، بغية تسهيل مهمة وضع الدستور ضمن الفترة المحددة ولكن من سوء الحظ ان آمالي وخططي احبطت بالمسلك اللاوطني لرابطة عوامي المنحلة
•
وفي ضوء هذه الصورة الخلفية وبالنظر الى الاوضاع الحاضرة ، أجد أنه ليس هناك خيار امامي سوى ان يقوم فريق من الخبراء باعداد الدستور وسيكون هذا الدستور عرضة للتعديلات من قبل الجمعية الوطنية على اساس اجراءات التعديل كما سينص على ذلك الدستور نفسه وسيعتمد الدستور على
۲۲
المقدمات — ص ٢٢