{
-
ادارة وتنظيم دار السكة ومطابع العملة والطوابع .
القيام بالمهام العادية المتصلة بالمؤسسات المالية الدولية على ان تؤدي هذه المهام وفقا لتعليمات بنك الدولة بباكستان الشرقية
ويتضح من منطوق المادة ١٦ عطفا على المادة ١٧ ( الفقرة (1) من المسودة ان حزب عوامي كان يفكر في تأسيس بنك الدولة في باكستان الشرقية في التاسع من نيسان ( أبريل ) أي في غضون اسبوعين
ولم يك حزب عوامي راغبا في النظر بأي تعديل في هذه المقترحات
۱۲۰
فقط
الجدول من
1.89
ثم مسودة الاعلان الدستوري التي اعدها حزب عوامي قد حذفت المرفق بها اربع عشرة مادة من دستور سنة ١٩٦٢ ، وهي المواد ۹۹ ، و ۱۰۳ و ۱.۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۲۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و و ۱۲۱ و ۱۲۲ والفقرة المادة ۱۳۱ كما عدلت المواد ٦٧ و ٢ من المادة ۱۳۱ . كما عدلت المواد و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ و ۲۹۲ من دستور ١٩٦٢ وأضافت و ا الى ٩٠ ف وذلك غلوا في اضعاف سلطة الاتحاد
٦٧
من
و ۶۸ و ۷۰ مواد جديدة
وللفقرة
هي
۹۰
-
۸۱
-
الثانية المادة ۱۳۱ اهمية خاصة اذ انها تقضي بأن للمجلس التشريعي من المركزي ( الجمعية الوطنية ( ان تسن القوانين في المجال الاقليمي في الاحوال
التالية :
(۲) اذا تعرضت سلامة باكستان الى الخطر بما في ذلك استقرار باكستان
الاقتصادي والمالي .
(ب) التخطيط والتنسيق
(ج) لتحقيق الانسجام والتناسق فيما يختص بأي موضوع في مختلف انحاء
البلاد
ورفض حزب عوامي رفضا قاطعا ان يتزحزح من موقفه ، حتى فيما يختص بالفقرة ( 1 ) اعلاه
•
واشار فريق الرئيس الى ان الاعلان الدستوري انما يسد مسد الدستور الموقت ، ولذا فلا حاجة لان يتضمن جميع مطالب حزب عوامي . وهنا قال مستر تاج الدين احمد ان الوقت يمضي بسرعة وأن الاعلان ينبغي أن يصدر في ظرف ٤٨ ساعة . واضاف قائلا انه بعد انتهاء هذه المدة سيكون حتى الاعلان قد فات اوانه فقيل له الاحزاب البرلمانية في وحدة الاتحاد ينبغي ان تستشار بشأن المقترحات التي
۳۲
الكتاب — ص ٣٢