تقدم بها حزب عوامي ، والواقع ان رئيس الجمهورية قد سبق واخبر زعماء حزب وامي في ۲ مارس ۱۹۷۱ ان موافقة جميع الاحزاب السياسية شرط اساسي
عو
وفي نفس المساء قابل خان عبد القيوم خان رئيس الجمهورية وجاء لمقابلته ايضا السيد دولتانا والسردار شوكت حياة ومفتي محمود وخان عبد الوالي خان ومولانا شاہ احمد نوراني ، فأخبروه انهم لم يتمكنوا من اقناع شیخ مجیب الرحمن باتباع طريق الصواب وقالوا انه لا يرضى بأي تغيير في خطة حزبه
وكان شيخ مجيب الرحمن قبل ذلك خلال النهار قد وقف في اجتماع عام لتحية متطوعين مسلحين مروا في عرض امامه ورفع علم بنغلادش ، وقال « ان الكفاح هو من اجل التحرر والحرية » .
٢٤ مارس ۱۹۷۱
قابل السيد ذو الفقار علي بهوتو رئيس الجمهورية مرة أخرى للبحث في سلامة وشرعية الاعلان الدستوري الذي ترفع بموجبه الاحكام العرفية ، ويتولى الجنرال آغا محمد يحيى خان سلطة ومهام رئيس الجمهورية
الساعة واجتمع فريق حزب عوامي مرة اخرى بفريق رئيس الجمهورية من السادسة مساء وبعد هذا الاجتماع قبال مستر تاج الدين احمد في بيان الى الصحف أنهم فيما يختص بهم قد عرضوا جميع آرائهم على المجتمعين » ثم اضاف قائلا : اننا من جانبنا لا نجد حاجة لاجتماع آخر ( ) جريدة « الشعب » الصادرة بداكا بعددها الصادر بتاريخ ۲٥ مارس ۱۹۷۱ ) .
۲۵ مارس ۱۹۷۱
قال حزب عوامي علنا انه لا يهمه حضور اي اجتماع آخر ، ويتبين بوضوح من مسودة الاعلان الدستوري التي تقدموا بها ان شیخ مجیب الرحمن لا يكترث بأي ترتیب بصدد الحكومة المركزية أو بالحكومة الاتحادية ) اتحاد باكستان ) هذا الى ان مسودة الاعلان الدستوري كانت ستأتي على السلطة المركزية وتنهي اثرها باقامة اتحاد تحالفي كونفيدريشن (Confederation) ، لا دولة اتحادية (Federation) ، وبذا يعطي الصفة القانونية لسلطة الحكومة التي اقامها في باكستان الشرقية منذ اليوم الأول من شهر آذار ) مارس ( ويخلق فراغا دستوريا نتيجة لفرض اعلان دستوري عار عن المسوغ القانوني
۳۳
.
الكتاب — ص ٣٣