كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٢٧

- - الخدمة المدنية ، والوظائف والمناصب الإدارية المتصلة بشؤون الحكومة المركزية . عدم الإشارة الى اية مؤسسة او منظمة تتولى مهمة الاحصاءات ( وهذا نقص هام بالنظر للاخذ بمبدأ التصويت على اساس لكل فرد صوت ) . عدم الاشارة الى المواصلات بين جناحي باكستان والى الخدمات البريدية بين جناحي باكستان وبين باكستان والعالم وابدى فريق حزب عوامي عدم رغبته في تعديل موقفه من هذه الامور أما فيما يختص بالضرائب ، فلم يك حزب عوامي ليخص فيها الحكومة المركزية بشيء حتى فيما يختص بالقيام بالتزاماتها بشأن المواضيع المركزية التي ورد ذكرها في المسودة بل اضاف بندین آخرین : - رؤى ان تسدد الحكومة المركزية كل نقص في موارد الاقليم من المبلغ الذي خصصته الحكومة المركزية لباكستان الشرقية لمشروع التنمية السنوي لعام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ ، وذلك بالرغم من أن الحكومة المركزية ما كانت لتستوفي الضرائب من باكستان الشرقية وأشير إلى مبدأ مساهمة الاقاليم بمبلغ نسبي ثابت ، ( اي ان يساهم كل اقليم بميزانية الحكومة المركزية بقسط ثابت يتناسب وحجم الاقليم ) مبدأ غير مقبول اذا استمرت فترة الانتقال الى ما بعد ۳۰ حزیران انما هو ) يونيو ) سنة ١٩٧١ ولقد اوضح فريق الرئيس ان النظام الاتحادي ) الفدرالي ) ، المعروف يقضي بأن تستبقى الحكومة المركزية لنفسها السلطة لاستيفاء الضرائب بالقدر الذي تفي به بالتزاماتها الدستورية . وقضت مسودة حزب عوامي بتأسيس ( بنك دولة (۱) لباكستان الشرقية » يكون خاضعا للرقابة التشريعية - تشريع الجمعية الإقليمية على أن تترك المهام التاية للبنك الإتحادي المركزي (Federal State Bank) 1 - التوصية بتحديد سعر التحويل الخارجي للروبية ( سعر القطع ) اصدار الاوراق النقدية بناء على طلب بنك الدولة الخاص بباكستان الشرقية (1) بنك الدولة State Bank ويسمى في بعض البلاد البنك المركزي . ۳۱
الكتاب — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.