تقديمها الى رئيس الجمهورية » وقد قيل لفريق حزب عوامي ان هذا النص يتعارض ونظام الاطار القانوني وانه يفسح المجال لدستور يتعارض والمبادىء الدستورية الاساسية الخمسة التي نص عليها نظام الاطار
القانوني .
ولقد دار النقاش حول النواحي المالية والاقتصادية كما وردت في مسودة حزب عوامي ومن أهم النقاط التي جرى النقاش حولها :
-
1
--
-
استعاضت المسودة عن المواضيع التسعة والاربعين الواردة في الجدول الثالث المرفق بدستور سنة ١٩٦٢ بـ ۱۲ موضوع فيما يختص بباكستان الشرقية كناية عن أن هذه المواضيع الاثني عشر تكون بالنسبة لباكستان الشرقية مواضيع من اختصاص الحكومة المركزية بينما تدرج المواضيع الاخرى في صلاحية الاقليم
عشر
+
بل واقترح حزب عوامي تعديلات هامة حتى فيما يختص بالمواضيع الاثني فقد ورد في الجدول الثالث للمسودة مجرد عبارة واحدة وهي الدفاع عن باكستان ، وكان هذا الموضوع في دستور ١٩٦٢ يتألف من خمسة مواضيع فرعية ، فذكر ان هذه تشمل على اعمال واشغال الجيش والبحرية والسلاح الجوي والصناعات المتصلة بالدفاع وصناعة السلاح وصلاحيات معسكرات الجيش الخ .
اما فيما يختص بالشؤون الخارجية فقد اقتصرت المسودة على ذكر الشؤون الخارجية ما عدا التجارة الخارجية والمعونة الخارجية » وهنا ايضا استثنت مسودة حزب عوامي سبعة مواضيع فرعية كانت مشمولة في دستور ١٩٦٢
واشير ايضا الى ان حزب عوامي قد تراجع عن الموقف الذي اتخذه علنا من قبل ، وذلك بقطع الصلة بين التجارة الخارجية والمعونة الاجنبية في جميع نواحيها والشؤون الخارجية
كما اقترح حزب عوامي ايضا تعيين ممثلين تجاريين في الدول الاجنبية واغفلت المسودة بمادتها الرابعة عشرة ) فقرة (۱) التي تتناول المواضيع المركزية
أمورا هامة منها :
1
عدم الاشارة الى اللجنة المركزية لانتقاء موظفي الدولة ، والى سلك
الكتاب — ص ٣٠