{
عدل النص الخاص بتأليف اللجان من اعضاء الجمعية الوطنية من كل من جناحي باكستان وذلك في مسودة حزب عوامي على الوجه التالي : اعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين من ولاية بنغلادش ومن ولايات باكستان الغربية سيؤدون اليمين القانونية ويؤلفون مجموعتين مؤتلفتين منفصلتين لغرض صياغة دستور لولاية بنغلادش وولايات باكستان الغربية وقد لوحظ ان هذا يعني في الحقيقة شطر الجمعية الوطنية الباكستانية الى جمعيات وطنية لباكستان الغربية وجمعية وطنية لباكستان الشرقية او بعبارة اخرى معادلة دستورية ترمي الى الانفصال
ولقد وجه نظر ممثلي حزب عوامي الى ان مسودتهم قد غيرت نص اليمين الذي يؤديه اعضاء الجمعية الوطنية ، ذلك ان نظام الاطار القانوني الذي بموجبه الانتخابات . والذي بموجبه كانت الجمعية الوطنية
ستدعى للانعقاد قد نص على القسم الآتي في المادة ١٢ :
اقسم ( او اقرر ( بأنني ادين بالاخلاص والولاء لباكستان وان اؤدي واجبي الذي سأتولاه باخلاص وامانة وبكل ما املك طاقة من وفقا لاحكام نظام الاطار القانوني ۱۹۷۰ ولقوانين وانظمة الجمعية كما وردت في ذلك النظام. وذلك من اجل وحدة باكستان وسلامتها وخيرها ورفاهها »
•
بينما ورد في المادة ١٧ (٥) من مسودة حزب عوامي القسم الآتي : اقسم / اقرر انني ، ١. ب. سأكون امينـا ومخلصا فــي
٦
لدستور باكستان كما صيغ شرعا »
وبحث فريق رئيس الجمهورية مع فريق حزب عوامي ما تنطوي عليه مسودتهم من مضامين خطيرة كأن تبادر الجمعية الوطنية لوضع دستور لاتحاد باكستاني تحالفي » (Confederation) فقد ذكر بوضوح أن الاتحاد التحالفي يعني اجتماع بين دول مستقلة ذات سيادة وهو مما يتعارض ونظام الاطار القانوني بل والنقاط الست التي ينادي بها حزب عوامي نفسه اذ ان كلا من هذين قد قضيا صراحة بأن تكون باكستان جمهورية اتحادية
ونصت المادة ۱۷ (۷) من مسودة دستور حزب عوامي على انه ( على رئيس الجمهورية ان يصدق على اللائحة الدستورية حين عرضها عليه وعلى اية حال تعتبر اللائحة مصدقة بعد انتهاء سبعة ايام تاریخ
من
۲۹
25
·
الكتاب — ص ٢٩