كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٢٤

الحالات لحكام الاقاليم ان رفوا حسبما يتراءى لهم ، لان ذلك يتعارض ونظرية الحكومة التمثيلية تساءل ممثل حزب الشعب عن الصفة القانونية لنظام الاطار القانوني بعد الاعلان الدستوري وكان تساؤلهم منصبا عما اذا سيبقى ذلك النظام الناحية القانونية سليما من • واخيرا رأى ممثلو حزب الشعب ان تجتمع الجمعية الوطنية اولا كهيئة واحدة ومن ثم تقيم لجنتين - V ۲۳ مارس ۱۹۷۱ لقد سردنا حوادث ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۷۱ بما فيها الاجتماعات المسلحة والاحتفال علنا برفع علم بنغلاديش على مسكن شيخ مجيب الرحمن في مكان آخر · في الساعة ١١٠٤٥ صباحا عقد اجتماع بين معاوني رئيس الجمهورية وفريق حزب عوامي وتقدم دكتور كمال حسين بمسودة اعلان دستوري اعده هو بالنيابة عن حزب عوامي ( انظر الملحق هـ ) ولم يبد فريق عوامي استعدادا لقبول الاقتراح القائل بأنه نظرا لاشتداد التوتر وخطورة الحوادث كما ونظرا لوجوب استشارة حزب الشعب والاحزاب الاخرى الممثلة في الجمعية الوطنية ينبغي المضي في البحث على اساس المسودة للاعلان الدستوري . كما ان حزب عوامي لم يوافق على الاقتراح القائل بان لهم اذا شاؤوا ان يقترحوا اضافات وتعديلات على المسودة الاولى . وبظروف كهذه بدأ المجتمعون يدققون في مسودة حزب عوامي ثم تأجل البحث حتى الساعة السادسة مساء ثم عقدت جلسة مسائية بحثت خلالها المسائل الآتية مع ممثلي حزب عوامي : 1 -- ان من الموجبات القانونية التي لا مندوحة منها ان يحظى اي اعلان دستوري كهذا بتصديق الجمعية الوطنية قبل رفع الاحكام العرفية كليا لقد قضت مسودة حزب عوامي برفع الاحكام العرفية عن الاقليم في نفس التاريخ الذي يؤدي فيه حاكم الاقليم ) ممن كان لا يقبل العزل ) اليمين القانونية وعن جميع أرجاء باكستان بعد مضي سبعة أيام من تاريخ بدء الاعلان الدستوري وهنا ذكر ممثلو حزب الشعب ان هذا الاجراء سيؤدي الى الفوضى الادارية وانه اذا اريد رفع الاحكام العرفية فلترفع اعتبارا من اليوم الذي يؤدي فيه الوزراء الاقليميون في جميــ الاقاليم اليمين القانونية ۲۸
الكتاب — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.