كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٢٣

ومولانا مفتي محمود وخان عبد الوالي خان و میر غوث بخش بیزانجو من اتباع حزب عوامي الوطني ، وطلب اليهم ان يقابلوا شيخ مجيب الرحمن بغية الوصول الى تسوية سياسية وفي نفس الوقت سلمت للسيد ذو الفقار علي بهتو ومستر تاج الدین احمد مسودة للاعلان الدستوري لتسهيل النظر في المسائل المطروحة على بساط البحث وفي الساعة السادسة مساء قابل معاوني رئيس الجمهورية السيد ذو الفقار علي بهتو وبصحبته مستر محمود علي قاصوري والسيد جلال الدين عبد الرحيم والدكتور مبشر حسن والسيد حفیظ بیرزاده والسيد رفيع رضا ، وتقدموا بالنقاط الآتية : ۲ { O بعد اذا ما رفعت الاحكام العرفية ولم يتسن للجمعية الوطنية تصديق الاعلان الدستوري فسيكون هذا الاعلان الدستوري المقترح مفتقرا للاساس القانوني خاليا من الشرعية ولذا فقد اقترح اما ان يكون تصديقه من قبل الجمعية الوطنية واما ان يذاع ولا يوضع في حيز التنفيذ الا تصديق الجمعية الوطنية والا فبخلاف ذلك ينبغي الابقاء على سلطة رئيس الجمهورية كرئيس لادارة الاحكام العرفية لكي يعطي الاعلان الدستوري مسوغه القانوني حتى تصدق عليه الجمعية الوطنية ان موقف حزب الشعب الباكستاني هو انه لا قيمة للاعلان الدستوري اذا لم يكن صادرا من مرجع شرعي قانوني وانه لن يكون حائلا قانونيا امام اعلان الاستقلال من جانب واحد من قبل حزب عوامي . وللحيلولة دون ممارسة حزب عوامي اكثريته الساحقة بصورة « فظة » خلال اجتماع الجمعية الوطنية بفئاته المختلفة فقد اقترحوا ان ينص الاعلان الدستوري على عدم وجوب تقدیم قانون او دستور الى الجمعية الوطنية ما لم يحظ بموافقة اكثرية الاعضاء في كل من جناحي باكستان واعربوا عن رأيهم في ان صلاحية تغيير المواضيع الواردة في الجدول الثالث ( وهي المواضيع التي تستأثر الجمعية الوطنية المركزية بصلاحية معالجتها ( في دستور سنة ١٩٦٢ ينبغي أن تكون قاصرة على تعديل الجدول وان لا تحتوي على صلاحية لتغيير جميع الجدول بما فيهـا المواضيع التي اتفق على ان تتولاها الحكومة المركزية كموضوع الدفاع + ينبغي ان يعين حكام الاقاليم لا بالتشاور مع حزب الاكثرية وانما بناء على توصية حزب الاكثرية وينبغي تعديل النص القائل بانه في بعض ۲۷
الكتاب — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.