أن المعامل الحدي لرأس المال ضعيف للغاية في انتاج البترول ، كما رأينا ، نصل الى المراهنة الاقتصادية على امكانية تطوير بلد المحيط ، دون استثمار خارجي . بالاضافة الى ذلك ، فالبترول ( بسبب الضعف الكبير للمعامل الحدي لرأس المال ( هو نشاط تكون فيه معدلات فائض القيمة هائلة : أن الفوائض المنتجة والموزعة بين الحكومة المحلية والشركات ، تجعل الحكومة تلعب دور المعتمد الرئيسي في عملية دمج الاقتصاد بالمركز . والدركي الاكثر تحمســــا لمنافع الامم المسيطرة . ان هذا الدور يؤدي الى تضخم جهاز القمع ( جيش ، بوليس عام ، بوليس سياسي ، درك ) ، والذي لا دور له في النهاية الا خدمة وصيانة العلاقة بين المركز والمحيط ، والذي يترجم مصالح اقتصاد المركز في تبدير موارد المحيط في مصروفات ليست فقط غير منتجة بالكامل ، لكنها تقود الى اخماد امكانيات الابداع سواء بواسطة دمج قسم كبير من السكان في الجهاز العسكري والبوليسي او بواسطة القمع الذي تمارسه . أن ما ترتبه ( الصناعة » البترولية على البنية الاقتصادية الاجتماعية للبلد المنتج وعلى تنظيمه السياسي من نتائج ، يحدد مسبقا المستقبل ، كما أن لها على هذا
المستقبل اثرا قطعيا : اذ تؤدي الى استهلاكه مسبقا
۱۳ - آلية الاستهلاك المسبق :
ان توزيع مداخيل البترول على شكل دخول فردية يخلق الآلية المعتادة لمضاعفة الطلب على المواد الاستهلاكية . وبسبب ارتباط الاقتصاد المحيط باقتصاد المركز ، فان هذا الطلب يستمد ، ولا يستطيع الا ان يعتمد ، على المواد المنتجة في الخارج ان عملية الدمج الثقافي بـ مجتمعات الاستهلاك « التي اصبح فيها الاستهلاك قطاعا ملحقا بالانتاج ومحكوماً به وحيث نلحظ أن منطق الاقتصاد ، يحتم ، مضاعفة وتكثيف الحاجات ، الذي ليس انعكاسا ذاتيا لالية موضوعية .
۸۰
ص ٨٠