11 - في خدمة الالحاق :
ان قطاع الخدمات ، لم يحظ منذ ١٢ سنة بمستوى عال للنمو كما في قطاع البترول ، مع ذلك فقد أرتفع الى نسبة ۱۹۸ بالمئة : هو أكثر مساهمة في النمو العام بسبب كبر حجمه ، ومنذ البداية ( ٧٦ درجة على ١٩٨ ) كون ۳۸ بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي في عام ۱۹۷۱ . ان عناصر قطاع الخدمات حسب الاهمية التنازلية هي خدمات الدولة ، وتجارة الجملة والمفرق ، والمواصلات والاتصالات ، والايجارات ، والخدمات الخاصة ، والبنوك ، والتأمينات . وهكذا
فالوزن الخاص لقطاع الخدمات لا يمكن فهمه الا في افاق دمـ الاقتصاد الايراني باقتصاد المركز ، مع اللحظ أن عملية الدمج هذه تستند أساسا الى قطاع البترول
.
۱۲ - البترول والتحديد المسبق للمستقبل :
ان استخراج البترول ، هو نشاط خلق ، بواسطة الاقتصاديات المسيطرة ، ولم يولد بواسطة المجتمع الايراني ، ولا تمثل صادرات البترول فائض نشاط وطني ، انها تستجيب فقط لطلب الطاقة والمادة الاولية من قبل بلدان المركز العالمي . وفي الوقت الذي تغذي فيه هذه الصادرات بلدان المركز فهي تمنحهم امكانية ( حيازة الجانب الثاني من العملة الصعبة ) ، اعادة تصدير المواد الاستهلاكية باتجاه ایران ، والتي انتجت بواسطة نظامهم الانتاجي وتستجيب لديناميتها الاجتماعية . ان صادرات البترول هي في نفس الوقت
الاقتصادية تصدير لطاقة انتاج اكبر ، وهدية ممنوحة للاقتصاديات المسيطرة لتمكينها بالمقابل من فرض انتاجها ، ونظام حاجياتها على الاقتصاد التابع . وبذلك لا يبقى للاقتصاد الا امكانية مضاعفة البنى التحتية الضرورية لاستهلاك منتجات المركز ، والاستثمارات المرافقة لذلك ، وتطوير الخدمات المالية ، والتوزيع والصيانة والادارة الخ . ان الاستثمارات والخدمات ليست الا مكملا محليا ضروريا لاقتصاد ، عناصره القاعدية ، ومراكز القرار فيه ، خارجية . اذا أضفنا الى هذا
۷۹
ص ٧٩