ان نمو الواردات على هذا النحو ، اصبح ضروريا ، ويمول من ازدياد الصادرات البترولية ، وفي حال كون هذا النمو ليس سريعا بشكل كاف ، فان عملية التمويل هذه تتم عبر القروض الاجنبية ، التي بدورها تغذي الدورة وتنزع الى ان تكون الحل الدائم ، بعد ان كانت في البدء ، حلا مؤقتا
ان هذه الحاجة للتسليف تواجه بالطبع ، في الاقتصاديات المسيطرة ، أزمة مخارج التصريف الصناعية ، وفائض رأس المال المالي . فالدولة المنتجة للبترول ( اداة الدمج والالحاق بالاقتصاديات المسيطرة ، تهدف بالمحصلة الى رهن الثروات الطبيعية للبلاد ، والمالك الشرعي لهذه الثروات ، بنفس صيغة الملكية الخاصة ، اي الحق باستعمالة أو التصرف به ) ، تجد نفسها في وضع ملائم للحصول على دخول استثمار مستقبلية . والدولة تقترض بناء على هذا ، مستهلكة الموارد المستقبلية للبلاد، وتقوم بتزويد الاقتصاديات المسيطرة بامكانية تجاوز تناقضاتها الحالية والمراهنة على المستقبل . ان هذه الاقتصاديات لا تريد في الوقت الحاضر توسيع الاستثمار بل تكثيفه أيضا عبر تسريع الاستهلاك العالمي ، الذي يعني بالنسبة للبلدان المنتجة للمواد الاولية ، الاستهلاك المسبق لمستقبلها . ان الدمج الحالي والمقبل لاقتصاد المحيط بالمركز يجعله غريبا مرتين : لانه يحدد منتجات وظيفية للاقتصاديات المسيطرة، والاستهلاك المعمم من قبل الاقتصاديات المسيطرة . وبين هاتين العمليتين يستلب البلد التابع . ويغرق في الاوهام. ولن يكون في الغد أكثر من اليوم مكانا ، لذكاء المحيط وقوته البشرية ، وحيث لا يبقى غير العنف كعامل ضبط اجتماعی و سیاسی .
۸۱
ص ٨١