للتوزيع
قد وظفت في فروع البناء ، والسكن ، والتجارة ، والخدمات ، والمواصلات ، والتي لا تسهم ، الا بشكل غير مباشر ، في تكوين الناتج الصناعي ، بالمعنى الحصري . ان بنية الاستثمارات المصاحبة ، والاستهلاك ، للانتاج الاجنبي، هي نفس بنية الاستثمار الذي يهدف الى انشاء اقتصاد وطني . وبالفعل فقد ازداد جانب الاستيرادات الصناعية » في الانتاج الصناعي الاجمالي من عام ١٩٦٣ الى ۱۹۷۱ ، من ٥ ٤٢ بالمئة الى ٧٥ بالمئة ، ان هذه الارقام تبين ان النمو الصناعي ، يعود في واقع الامر الى نمو واردات الصناعة .. ان النشاطات الصناعية المرتكزة على استيراد مواد الانتاج الاجنبية هي أساسا نشاطات تركيب مواد نصف جاهزة مستوردة ، وتخضع لشركات المركز الرأسمالي العالمي العملاقة ، سواء على مستوى القرار او الاستثمار ( أكثر من ٢٠ بالمئة من استثمارات القطاع الصناعي اجنبية ) .
۱۰ - نهر البترول :
ان انتاج البترول ( وعلى وجه الدقة ان الجانب من قيمة هذا الانتاج الممنوحة لايران ) هو القطاع الاكثر اتساعا في النمو منذ عام ١٩٥٩ ) زيادة قدرها ۳۸۰ بالمئة ) . ولقد ساهم القطاع البترولي بواقع ٦٤ درجة في النمو الاقتصادي العام من عام ١٩٥٩ الى عام ۱۹۷۱ ، وهذا يعني انه ساهم بأكثر مما ساهم به قطاعا الزراعة والصناعة ، مجتمعين . وهو ينتج اليوم أكثر من ١/٤ الناتج الوطني الاجمالي ويشغل اقل من 1 بالمئة من السكان العاملين في البلاد ، كما أن نموه لا يتطلب استثمارات اضافية . لقد كانت قيمة الانتاج الكلي للبترول عام ۱۹۷۱ ۴۲۰۰۰ ملیون دولار امريكي ( حوالي ٣١٥ مليار ريال ، نصفها لايران والباقي للشركات المستثمرة يقابلها استثمارات عامة قدرها ١١١٦ مليون دولار (حوالي ٨,٤ مليار ريال ) وهذا يعني أن نسبة الاستثمار الى الانتاج كانت ١ الى ٤٠ تقريبا
VɅ
ص ٧٨