إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٧٧

تدهور الزراعة : ان حصة الزراعة في الناتج الوطني الاجمالي ضعيفة بشكل كبير ، فقد كانت تسهم بما يعادل ۱/۳ من الانتاج الوطني عام ١٩٥٩ ولم تعد اليوم الاقطاعا هامشيا ( ٤ ١٤ بالمئة من الناتج الوطن الاجمالي عام (۱۹۷۱ ) في حين انها لم تزل تستوعب حوالي ٤٠ بالمئة من السكان العاملين . ولم ينم هذا الانتاج في خلال ١٢ سنة الا بنسبة ٤٤ بالمئة . ولم يساهم في النمو الكامل الا بنسبة قدرها ١٢ درجة ولم يستطع ان يلبي الطلب الاضافي الناتج عن الزيادة السكانية ولقد تطورت واردات المواد الزراعية للاستهلاك الداخلي في تسع سنوات من ١٩٦٣ - ۱۹۷۱ ، من ٤,٤ بالمئة الى ارة بالمئة . ـ الصناعة : • هل اصبحت ايران دولة صناعية ؟ أن نمو قطاع « الصناعة » مهم ( ٣٠٦ بالمئة ( لكن مساهمته في النمو العام بقيت ضئيلة : ٤٥ درجة . كانت الصناعة ضعيفة للغاية عند بداية المرحلة المعنية ( ١٤/٦ بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي في عام ١٩٥٩ ) . ولقد بقيت النتائج مع ذلك متفاوتة لمجموع الاستثمارات المبرمة منذ ١٩٥٩ قيمة الانتاج الصناعي في عام ۱۹۷۱ هي ١٦٨ مليار ريال بالسعر الثابت متضمنا من جهة اخرى نسبة عالية في قطاع البناء ( حوالي ١/٤ ) وبذلك تستوعب الصناعة في شروط البلاد الفعلية ، رأسمالا ضئيلا جدا . هذه القيمة المضافة ، أخذا بعين الاعتبار ، الاستثمارات التي انجزت خلال الخطة الثالثة والرابعة ( ١٩٦٣ تقدر بحوالي ۱۲۰۰ مليار ريال ، مما يعطي معاملا لرأسمال قدره (۷)، وهو رقم بالغ الاهمية في بلاد متخلفة ولا يتلاءم مع توقعات المخططين عند اعداد الخطة الثالثة ، والذين توقعوا معاملا قدرة 3 الى ٣,٥ . في حقيقة الامر ان جانبا كبيرا من هذه الاستثمارات غير منتج : ففي اثناء الخطة الثالثة ، نلحظ أن أكثر من ٢/٣ من الاستثمارات ، ( ۱۹۷۲ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.