إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٧٦

الاجراءات ، أدت الى تضخم المداخيل الموزعة ، والتي لا نتيجة لها غير توسيع دائرة الخلل ، وتعميق ارتباط الاقتصاد الايراني بالاقتصاد المسيطر ، وفي اختيار هذا الطريق ، لا مجال للتوقف عند حدود ثابتة اذا كان تطور الايرادات البترولية ليس سريعا بالشكل المطلوب ، فان الصعوبات لا تلبث أن تبرز ، بمقدار بقاء التسليف ، كجانب ضروري لموارد الميزانية ، وذلك بسبب تحفظ الدائنين عندما يجدون أنفسهم امام امكانية ايفاء للدين غير مؤكدة. أن هذه الصعوبات تترجم نفسها بضرورة تخفيض نفقات الدولة والركود الاقتصادي ، طالما ان الميزانية هي النقطة المركزية لنشاط البلاد . هذا ما حدث في عام ( ١٩٦٠ – ١٩٦٣ ) ، المرحلة التي كانت فيها الشركات البترولية تحاول ان تقلل من أهمية الشرق الاوسط في الانتاج العالمي للبترول ، ولقد تكررت صعوبات مماثلة عام ۱۹۷۰ . ان هذه قبل الازمات الخاصة تجعل من الضروري - في الحدود المقبولة من الشركات المستثمرة ، والتي لا يمكن تجاوزها - حصول قفزة في شروط الاستثمار ) حدث هذا عقب صعوبات ۱۹۷۰ التي استمرت الى صيف ۱۹۷۱ ، مما أدى الى ازدياد المداخيل البترولية لسنة ١٩٧٢ مرتين تقريبا عما كانت عليه عام ۱۹۷۰ ) . ان توقف عملية ازدياد المداخيل البترولية غير ممكنة اليوم أكثر من أي وقت مضى ، ومن هنا البحث عن ضمان هذا التوقف ، المشوب بالقلق . ان دور واهمية ميزانية الدولة في العلاقة بين الاقتصاد الايراني والسوق العالمية تفسر نمط النمو خلال السنوات العشر الاخيرة ، وتفسر أيضا المعدلات الاستثنائية للنمو الحاصل ) جدول ١٣ – ١٤ ) . - جعل التطور الخارجي داخليا : لقد ازداد الناتج الوطني الاجمالي لايران من عام ١٩٥٩ الى عام ۱٩٧١ ، ثلاث مرات اي بنسبة ۱۹۸ بالمئة ، وسنرى مساهمة القطاعات الاقتصادية في هذا النمو الحاصل وفق النسبة كل من المذكورة . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.