إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٧٥

• توزيع ان الاثار المضاعفة المترتبة على الطلب الذي يحد المداخيل الاضافية ، تحدد المفاعيل التضخمية ، بنسب أعلى من نسب نمو المداخيل البترولية ، التي كانت في السابق أكثر أهمية ، لكن هذه الآثار التي تضاف الى الانتاج لا تستطيع ان تنتشر داخل البلاد بسبب تفككها ، وكذلك بسبب تصدير المواد الاولية ومصادر الطاقة . ولوضع حد للتوترات التضخمية تصبح العودة الى استيراد المواد الاستهلاكية الضرورية . وهكذا تدفع البلاد المنتجة للبترول الى سباق دائري حيث ، كل مرحلة فيها تعيد انتاج سابقتها بمستوى كمي أكبر ان المشتريات الاضافية للمواد الاستهلاكية تمول في الحال بواسطة القروض ، غير أن القيمة المقابلة داخليا لهذه القروض والتي توزع على شكل مداخيل ، تقوم بدورها بافراز ضغط تضخمي . هذه القروض ستدفع بالطبع ، وتسديدها يفترض بالضرورة ولاجل محدد نموا للموارد الفعلية للدولة ، وفي نهاية الامر لا تجد الدولة مفرا من زيادة مداخيلها الخارجية على الدوام : أي المداخيل المتأتية عن القطاعات المحتكرة من قبل الدولة ، أي البترول . ان العلاقة الدائرية بين الاستثمار البترولي ، والاستيراد ، والدور النامي لهما في النشاط الوطني توضحها سلسلة الاحصائيات ( جداول : ۱۰-۱۱-۱۲ ) . ان الايرادات المتأتية عن تصدير البترول في أربع سنوات ( من ١٩٦٥ الى ١٩٦٩ ) قد ارتفعت بنسبة ٨١ بالمئة ، وكذلك الواردات ايضا قد تضاعفت مواكبة بذلك ازدياد الصادرات البترولية ، ) التي تشكل ٨٤٤ بالمئة من قيمة الايرادات في عام ١٩٦٥ و ٨٧ بالمئة بعد ذلك بأربع سنوات ( توازي جزءا متناميا من مجموع الناتج الوطني الاجمالي ( ١٦٨ بالمئة في ١٩٦٥ و ٢٢ بالمئة ١٩٦٩ ) . ٦ - مباراة الوهم : — ان الدولة كي تضمن مداخيلها المستقبلية ( القروض ) وللحصول على الدخول الاستثنائية ، منحت امتيازات لاستثمار البترول . هذه Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.