إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٧٤

3 – ادخال العائدات الفعلية المستقبلية في ميزانية الدولة الراهنة: قروض ٣٠ بالمئة . المجموع : ۱۰۰ بالمئة . تستند ميزانية الدولة ، ومن خلالها النمو الوطني ، على المداخيل البترولية ، المورد الفعلي الوحيد . هذا المورد الوحيد يقوم بربط الدولة والاقتصاد الايراني بالاقتصاديات المسيطرة التي تحتاج للبترول وبكميات متزايدة ، ووفق دينامية هذه الاقتصاديات ه - المداخيل البترولية قوة محركة لاشكال التبعية المختلفة : • ان تصدير البترول كمادة أولية ، ومصدر للطاقة ، ينتج عنه حرمان اقتصاديات دول المحيط ، من امكانيات تسريع وصيانة القاعدة الصناعية التي ترتكز على استثمار البترول وذلك لصالح الاقتصاديات المسيطرة . أن البلدان المنتجة للبترول والمحرومة من الصناعة ، تميل الى استهلاك المنتوجات المصنعة في الخارج مقابل صادراتها ، ان توزيع الموارد البترولية على شكل دخول فردية، هو بالنهاية توزيع خارج الاثار الناجمة عن تصدير البترول . أن الانسان الايراني ليس له وظيفة أخرى حاليا ومستقبلا في الاقتصاد العالمي ، الا استهلاك مواد منتجة في المركز مقابل البترول المصدر • ان توزيع موارد الدولة على شكل : رواتب ، أجور ، مداخيل شخصية ، له اثار مضاعفة على الاستهلاك ، حيث الضرائب ) المباشرة وغير المباشرة ( لا تؤدي الى فرض موقف كابح ، اذ يعاد ضخها على شكل رواتب . وبالمقابل فهذا الاقتطاع ينمي تبعية الدولة بالنسبة للمصدر الفعلي لمداخيلها طالما أنها توسع ( زبائنها ) وتصبح عقبة اضافية لاية محاولة لايقاف التبعية بالنسبة لتصدير البترول ان المورد الوهمي هو أيضا قسري ، يلزم الوضع المستقبلي بنفس مقدار ما يلزم به المورد الفعلي راهنا . V{
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.