•
عام ۱۹۷۰ ) . ان الرسوم الجمركية هذه، هي بشكل أساسي رسوم على استيراد المواد الاستهلاكية التي تكون الجزء المقابل لصادرات البترول وتجسيد ملموس لقروض الدولة الخارجية ، أو باسلوب أكثر دقة ، الجزء المقابل للمداخيل الموزعة داخليا من قبل الدولة ، انطلاقا من موارد الميزانية الناجمة عن تصدير البترول والقروض ان آلية تداول القيم هي التالية : الدخل الخارجي موزع كدخول فردية ، على شكل نقود ايرانية ، تم الحصول عليها عبر بيـ العملات الصعبة للمستوردين ، وهؤلاء بدورهم للافراد السلع المشتراة من الخارج . ان الدخل الخارجي هو اذن في نفس الوقت المقياس ، وأساس مادة النقد
·
6
يبيعون
مع الضرائب غير المباشرة ، نحن اذن ، امام اقتطاع الدولة لضرائب عما وزع سابقا من مداخيل ، ان هذا السياق ليس ساذجا ـ ان مداخيل الاحتكارات والنشاطات الصناعية والتجارية للدولة ، المورد الاساسي لميزانية الدولة ، ذلك انها تشكل جانبا مهما ( حوالي ٤٠ بالمئة ) وترتبط بدخول تستند على انتاج فعال وقاعدي : ان المداخيل المتأتية من انتاج البترول تشكل تقريبا ( ۸۰ الى 90 بالمئة من هذه الموارد ) .
هي
٤ ـ اذا نحن اهملنا الجزء القليل الاهمية المتأتي عن خدمات الدولة ، فسنجد في النهاية ، تحت فئة موارد اخرى ، القروض الخارجية والداخلية تشكل جانبها الاعظم ( ٩٦) بالمئة في عام ۱۹۷۰ ) .
ان « الموارد الاخرى » تأتي في أهميتها بعد المداخيل الاحتكارية اذ ان الانشطة الصناعية للدولة تمثل المركز الثاني اجمالي موارد كذلك الدولة ( حوالي ۳۰ بالمئة ( وبجدول بياني نستطيع نقدم مصدر مداخيل الدولة : من توزيع الدخول الاخرى للدولة والاثار الناجمة عنها
۲ – المداخيل الفعلية للدولة والتي هي بمجموعها تقريبا ،
مداخيل بترولية ٤٠ بالمئة .
۷۳
ص ٧٣