إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٧٢

في عام ۱۹٦٨ ، اقتطع ۲۱ بالمئة من الضرائب المباشرة ( ٢ بالمئة تقريبا من مداخيل الدولة ( من أرباح الشركات الصناعية والتجارية الخاصة، هذه الضرائب انخفضت بنسبة ٩ بالمئة بالنسبة لحجمها في العام السابق ، بذلك لا يمكنها أن تفسر نمو الميزانية . • ان الضرائب المقتطعة من مداخيل الشركات الصناعية والتجارية التابعة للدولة تساوي ١٦ بالمئة من الضريبة المباشرة ، اي انها ارتفعت من ۱۰۰ في عام ١٩٦٧ الى ١٣٩ عام ١٩٦٨ وهذا ما يتلاءم نمو مداخيل المؤسسة الوطنية للخدمات والبنوك أساسا ، اذ ان كثيرا من المؤسسات الصناعية العامة تعمل بواسطة تجهيزات قديمة خاسرة . الحسومات تشكل مداخيل رأس المال والسوق العقارية ، عبر والمعاملات المالية، قاعدة للضرائب ( حوالي ربع الضرائب المباشرة ) ، حيث تحتل القيم العقارية في هذه المداخيل مكانا كبيرا . ان المادة الضريبية المفروضة هي ، في نهاية المطاف ، نتاج التطور الحاصل في مداخيل البلد . والشيء نفسه ينطبق على الضريبة المفروضة على الحرفيين وأصحاب الدكاكين ، فهي تشكل جزءا ضئيلا من الضرائب المباشرة مع ملاحظة انها ترتفع بشكل سريع . ان المداخيل التي تطالها الضريبة هي مداخيل انشطة الخدمة ، المرتبطة بالارتفاع العام للنفقات . على العموم ، لا نجد في دراسة الضرائب المباشرة المصدر الحقيقي لنمو ميزانية الدولة ، اي مجموع النفقات التي يحتسب على أساسها الناتج الوطني الاجمالي، والسبب، نجده في ان هذه الضرائب لا تشكل الا جزءا ضئيلا من المبلغ الكلي لموارد الدولة من جهة ، ولانها تشير في جانب كبير منها ، اما الى حيل الموازنة ( اقتطاع جانب من المداخيل الموزعة ) ، او الى جزء من مداخيل انشطة الخدمة - ١٩٦٨ • الضرائب غير المباشرة والتي أسهمت في الثلاث سنوات ۱۹۷۰ بحوالي ۲۰ بالمئة من موارد الدولة ١٩٦٩ حيث نسبة ٦٠ بالمئة منها حصيلة الرسوم الجمركية ( جدول ۹ ) میل لازدياد أهميتها النسبية ( ٤ ر ٦٠ بالمئة في ١٩٦٦ - و ٦٣ بالمئة . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.