إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٦٧

اعرض مشكلة العلاقة بين الاستهلاك المقدر ، والانتاج المفترض ، بمقارنة الناتج الوطني الاجمالي ، مع كلا القطاعين ، وهكذا سأحاول تحديد أي من القطاعين يسهم في النمو . ا - الميزانية كمركز الدائرة للاقتصاد : نرى في ( الجدول ۱ ) ان ميزانية الدولة نمت بسرع عة تفوق سرعة نمو الناتج الوطني الاجمالي : ففي حين انه من عام ١٩٦٤ الى ۱۹۷۱ ، تضاعفت الميزانية ٣,٥ مرات ، ولم يتضاعف الناتج الوطني الاجمالي الا مرتين . وهكذا فنسبة الميزانية الى الناتج الوطني الاجمالي قد نمت من الثلث عام ١٩٦٤ الى أكثر من ٦٠٪ عام ۱۹۷۱ . والنتيجة منذ البداية ، اذا كان نمو النفقات ، الذي يعكس مبدئيا الناتج الوطني الاجمالي، هي بحدود ۹۲٪ من عام ١٩٦٤ الى ۱۹۷۱ ، فان ۸۳ بالمئة من هذه النسبة عائد لنمو الميزانية و 9 بالمئة لنمو القطاعات الاخرى هنا نستنتج ملاحظة هامة وهي : ان الميزانية شكلت النقطة المركزية للاقتصاد الايراني ، اذ انها تتضمن شبه اجمالي زيادات المصروف الوطني ، وبالاضافة الى ذلك نرى بأن القطاعات الاخرى خارج الميزانية قد انخفضت نسبة نموها ٣ بالمئة سنويا وبذلك ، ترتفع تبعية القطاع خارج الميزانية للميزانية ذاتها • • من وبسبب الدور المسيطر للميزانية في النمو الاقتصادي الايراني فان دراسة المصادر التي تغذي هذه الميزانية تسمح بتحديد محرك هذا النمو • ۲ - تعرية النمو : 6 ان الميزانية في تقديمها ، قد قسمت الى قسمين ( جدول ۲ ) : القسم المختص بالدولة ، حصرا ، والمؤسسات العامة ( سكــــــك ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.