إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٦٦

سبق ، الا اننا نلحظ في نهاية الخطة ان النمو بلغ درجة ، سمحت بأن يكون معدل النمو الوسطي حوالي ٨,٦ . أما في الخطة الرابعة ( ٦٨ - ٧٢ ) فان النمو بلغ معدلا وسطيا يقدر بحوالي ٪۱۰ سنويا • ان الدراسة المعمقة للتطور الايراني خلال السنوات العشر الاخيرة عليها أن تبدأ بفرز اسباب تبدلات الارقام الحاصلة ( معدلات النمو والكميات التي احتسبت على اساسها ( التي يتبين منها ان هناك محاولة لتضخيم النسب وصقل الفوارق الملحوظة من سنة لاخرى ، ان تحليل النمو الايراني يجب ان يبدا من الطريقة المستخدمة لتقييمه . ان تقدير الدخل والناتج القومي ( يفيدنا نص للبنك المركزي وهو سلطة مسؤولة في هذا المجال ) ، يمكن تنفيذه وفق ثلاث طرق : بالاعتماد على قيمة الناتج الاجتماعي ، على دخل عوامل الانتاج ، على قيمة الاستهلاك الوطني في بلد مثل ايران ، تكون المعلومات المتاحة حول دخول الافراد والمؤسسات موضوع شبهة ، بشكل عام ، وبالاضافة الى ذلك فالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالفروع المختلفة للانتاج الاقتصادي محدودة وبالمقابل ، فان اعادة سبك مؤشر مستوى المعيشة ، تم بالاستناد على دراسة مفصلة للميزانية العائلية وميزان المدفوعات الايراني تم انجازه بواسطة البنك المركزي ، حتى اننا نستطيع ان نقدر ان الدخل الوطني مستندين الى طريقة الاستهلاك الوطني، وذلك باختيار عام ١٩٥٩ ( كسنة أساس » ، ان مجموع النات الوطني الاجمالي يتكون من المصاريف الاستهلاكية ، ومصاريف الاستثمارات والصادرات الصافية للمنافع والخدمات ، والمداخيل الصافية لعوامل الانتاج المدفوعة من الخارج . باعتبار أن المصاريف انعكاس للانتاج ، وارتفاعها يترجم نموا موازيا للانتاج . لكي اتجنب تحديد الانتاج بالاستهلاك ، سأعتبر ، ان جماع الاقتصاد الايراني مكون من قسمين : القطاع العام ( ميزانية الدولة والمؤسسات العامة ( والقطاع الخاص ، عندها ، استطيع ان
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.