..
―
حديد ، تبغ ، اهراءات ، مستودعات ، مصائد السمك ، صناعة الترابة ، بنوك . الخ ) ، لقد ارتفعت الميزانية العامة خلال ه سنوات ١٩٦٦ ۱۹۷۱ بنسبة ١٧٤ بالمئة ، في حين ارتفعت حصة الدولة ۲۰۰ بالمئة وميزانية المؤسسات العامة ١١٦ بالمئة ، وبسبب المواقع المختلفة للميزانيتين في الميزانية العامة ، ساهمت ميزانية الدولة بنسبة ۱۳٥ بالمئة وميزانية المؤسسات العامة بنسبة ٣٥ في نمو الميزانية العامة
.
في الحقيقة ، ان مصاريف المؤسسات العامة المسجلة في ميزانية هذه المؤسسات لا تغطي الا مصاريفها الجارية ، بينما تدرج ميزانية الاستثمار في ميزانية الدولة ، وهذه الحيلة تهدف الى تضخيم القسم الخاص بمصاريف الدولة ، المخصصة للاستثمار ، المسألة من الصعب التدقيق فيها ، بسبب نقص المعطيات
وهذه
غير انه في الثلاث سنوات المغطاة بالمعلومات ( جدول ۳ ) نری بأن نفقات الاستثمار ، للمؤسسات ، التي نفذت من مواردها الخاصة تميل الى الانخفاض بقيمتها المطلقة ، وبناء عليه اذا اضيفت هذه النفقات الى ميزانية المؤسسات العامة سينتج ، ان نمو هذه الميزانية ومساهمتها في نمو الميزانية العامة منخفضان : بين ١٩٦٧ الی ۱۹۷۰ ، نمت النفقات الاجمالية للمؤسسات من ٩٢ الى ١٥٢ مليار ريال اي بارتفاع قدره ٦٦ بالمئة ، وبنفس الوقت ، انتقلت النفقات العادية من ٥ / ٦٦ الى ١٣٤ مليارا ، أي بنسبة قدرها ١٠١ بالمئة ، فاذا كان نمو نفقات المؤسسات العامة قد تحقق من مواردها الخاصة ، فإن هذا النمو الذي لا يمكن اهماله ، لا يفسر الا جزءا ضئيلا ( حوالي ثلث ) من النمو العام. ونحن اذن مجبرون على البحث عن سر النمو في موارد ميزانية الدولة نفسها . ان الشيء الملحوظ هو العجز المتزايد في الميزانية ( جدول ٤ ) فقد تطور هذا العجز من ۲۱،٥ بالمئة عام ١٩٦٣ الى ٣١ بالمئة في ۱۹۷۱ وهذا الاتجاه يأخذ شكلا منتظما بحيث يتأكد اننا لسنا امام حدث
ظرفي
•
(
น
ص ٦٨