طوال مسيرتها تحكم بموجب مبادىء موجهة وقواعد ملزمة وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة. وكافة أجهزة الدولة تسير في الوقت الراهن وفق أنظمة منبثقة من شريعة الإسلام ومضبوطة بضوابطها. ومن هنا فإن إصدارنا اليوم للأنظمة التالية :
النظام الأساسي للحكم .
ونظام مجلس الشورى . ونظام المناطق .
بصيغ جديدة لم يأت من فراغ .
إن هذه الأنظمة الثلاثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به وستكون هذه الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المملكـة ومصالحها والأنظمة الثلاثة صيغت على هدي من الشريعة الإسلامية معبرة عن تقاليدنا الأصلية وأعرافنا القومية وعاداتنا
الحسنة .
أيها المواطنون
إن عماد النظام الأساسي ومصدره هو الشريعة الإسلامية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤوليتها وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الإخوة والتناصح والموالاة والتعاون .
إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء
Vo
ص ٧٥