لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٧٤

الناس ومعاشهم وتراعي مصالحهم في ضوء هدى الإسلام ومقاييسه . سابعاً : تحقيق الشورى التي أمر الإسلام بها ومدح من يأخذ بها إذ جعلها من صفات المؤمنين . ثامناً : أن يظل الحرمان الشريفان مطهرين للطائفين والعاكفين والركع السجود ـ كما أرادهما الله - بعيدين عن كل ما يحول دون أداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحيح وأن تؤدي المملكة هذه المهمة .. قياماً بحق الله وخدمة للأمة الإسلامية . تاسعاً : الدفاع عن الدين والمقدسات .. الوطن والمواطنين والدولة . هذه هي الأصول الكبرى التي قامت عليها المملكة العربية السعودية . وقد استدعى تطور الحياة الحديثة أن ينبثق عن هذا المنهج أنظمة رئيسية في عهد الملك عبد العزيز. ونطراً لتطور الدولة وتكاثر واجباتها فقد أصدر الملك عبدالعزيز - رحمه الله ـ في عام ١٣٧٣هـ أمره بتأسيس مجلس الوزراء والذي يعمل الآن وفقاً لنظامه الصادر في عام ١٣٧٣هـ وما طرأ عليه من تعديلات . لقد استمر العمل بهذا المنهج حتى يومنا هذا بحمد الله وتوفيقه . ولذلك لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يسمى بالفراغ الدستوري فمفهوم الفراغ الدستوري - من حيث النص - هو ألا تكون لدى الدولة مبادىء موجهة ولا قواعد ملزمة ولا أصول مرجعية في مجال التشريع وتنظيم العلاقات . إن المملكة العربية السعودية لم تشهد هذه الظاهرة في تاريخها كله لأنها V {
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.