لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٧٦

النابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وجدان أبناء هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة . فلا فرق بين حاكم ومحكوم ، فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الأمر له حقوق وعليه واجبات .. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة أولا وأخيرا بشرع الله ـ كما جاء به كتابه الكريم وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم . والنظام الأساسي للحكم استلهم هذه المبادىء وهدف إلى تعميقها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم مع الالتزام بكل ما جاء به ديننا الحنيف في هذا الصدد . أما نظام مجلس الشورى فإنه يقوم على أساس الإسلام بموجب اسمه ومحتواه، استجابة لقول الله عز وجل : وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَتَهُم وقوله جل شأنه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لا نفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِينَ . ولقد ذكرنا من قبل في مناسبات كثيرة أن البلاد شهدت قيام مجلس الشورى منذ وقت طويل. وخلال هذه المدة استمرت الشورى في البلاد بصيغ متعددة متنوعة . فقد دأب حكام المملكة على استشارة العلماء وأهل الرأي كلما دعت الحاجة إلى ذلك . والنظام الجديد لمجلس الشورى إنما هو تحديث وتطوير لما هو قائم عن ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.