الوضع الاقتصادي
منع الإنفاق أن يزيد عن الدخل كضمان لاستقرار العملة والاقتصاد ، مع إيجاد احتياطي وتنميته توقياً للطوارىء ، إضافة إلى تسعير الريال بالنسبة للدولار تسعيرة واقعية جعلت الريال أقل سعراً من سعره الرسمي السابق وأكثر من سعره الفعلي الذي تدني
إليه .
وهذه السياسة المالية التي هي أقرب إلى السياسة المحافظة بإصرارها على احتياطي متزايد كلما أمكن لها الفضل في التقدم الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تنعم به البلاد اليوم . وأوجه المحافظة في السياسة المالية عديدة . فعدا عن إمكانية السحب من الاحتياطي بشكل كبير لتمويل الاقتصاد، من الممكن استعمال بعض الأساليب المالية لدفع مشاريع جديدة ، فإذا افترضنا على سبيل المثال أن هناك مبلغاً معتمداً مقداره خمسمائة مليون ريال لتمويل أربعين مشروعاً تكاليفها المقدرة هي هذا المبلغ ، وإذا علمنا أن المصروف الفعلي على المشاريع خلال السنة المالية لا بد نتيجة لاعتبارات إدارية وغيرها أن يقل عن المبلغ المعتمد . وحقيقة الصرف في المشاريع تتراوح ما بين ستين إلى ثمانين في المائة من المبلغ المعتمد على وجه العموم مما يؤدي إلى وفر في السنة المالية
ص ٣٩