المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق — الصفحة ٤٠

، الوضع الاقتصادي بحدود عشرين إلى أربعين من المائة. اذا عرفنا ذلك يتبين لنا أنه من الممكن في المثال الذي سقناه اجازة خمسة وأربعين مشروعاً تصل تكاليفها الى خمسمائة مليون ريال أن المبلغ المعتمد هو خمسمائة مليون ، ثقة بأن الصرف فعلاً سيكون أقل من خمسمائة مليون ريال . على أية حال وبالنسبة لتلك السنة ليس هناك مغامرة ، فالزيادة في التكاليف عن المبلغ المعتمد هي عشرة في المائة ، والمبلغ المتوفر في آخر السنة على الأقل سيكون عشرة في المائة إيضاً الفكرة مغرية وتطبقها بعض الدول . عدداً ولكن وزارة المالية في المملكة لها الحق في استبعادها اذ ولو انها لا تحمل طابع المغامرة خلال سنة مالية واحدة أمام الحقائق التي ذكرنا ، إلا ان الأخذ بها كسياسة تشمل بالطبع من السنين لا شك انه مغامرة . فخلال خمس سنوات لا بد وأن تصل إلى مرحلة قد يتجاوز المصروف الفعلي المبلغ المعتمد. كما أن نظرة إلى أسباب تخلف التنفيذ في بعض المشاريع عن استهلاك المبالغ المرصودة لها تجعلنا نعرف أن المشكلة في الاقتصاد السعودي ليست التسهيلات المالية أو توفير الاعتمادات ، بل جوانب إدارية بعضها ربما نشأ عن تكاثر المشاريع بشكل فاق قدرات
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.