1
الوضع الاقتصادي
الجوانب ، صائبة الأهداف. فهي تزيد الدخل عن طريق تيسير زيادة الإنتاج والمحافظة على الأسعار وتعديل الاتفاقيات ، وتفتح المجال لتغلغل السعوديين في صناعة الزيت استهدافاً لتسييرها الكامل في النهاية . والتقدم الاقتصادي في المملكة هو نتيجة إلى حد كبير المزايا هذه السياسة وحسناتها
ولكن من جهة أخرى كان من الممكن أن يفقد الدخل المتزايد من إنتاج الزيت فاعليته ، وبالتالي تنتفي فوائد هــذه السياسة ، لو لم يكن هناك سياسة مالية أو نقدية تنظم الدخل من الزيت وتوزعه وتصرفه بطريقة تجعل الإنفاق في حدود الدخل بحيث لا يكون هناك نزيف لغطاء العملة يؤدي إلى الاضطراب الاقتصادي مع الاحتفاظ باحتياطي يتزايد تبعاً لتزايد احتمالات الطوارىء .
وحساسية السياسة المالية والنقدية كعامل مقرر في بناء الاقتصاد أو انهياره ، في تقدمه أو تأخره ، جعلت جلالة الملك فيصل يولي هذه الناحية اهتمامه الشخصي المباشر كرئيس لمجلس الوزراء في عام ١٩٥٨ . واعتمد برنامج الاصلاح المالي الذي شرع في تنفيذه في ذلك الوقت على الأسس التي أشير إليها ، وهي
ص ٣٨