!
الوضع الاقتصادي
والفارق بين الضرر الذي أحدثه إغلاقها للاقتصاد الأوربي في سنة ١٩٥٦ م والضرر الأقل كثيراً في سنة ١٩٦٧ م مقياس لهذا التطبع. وليس في استعراضي هذا ، الرغبة بالشماتة بل كي أخلص إلى القول بأن العرب لن ينجحوا إلا إذا استبعدوا التفكير الغوغائي ، مستبدلينه بتحكيم العقل والمنطق وما تطلبه أو تفرضه مصلحتهم والعقل والمنطق يفرض استمرار تدفق البترول بدون تعكير أو
إزعاج .
.
۹ - عدم الاقتصار على التعامل في حقل إنتاج البترول على شركة تنتمي لدولة واحدة ، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية ، ولذا اتفقت الدولة مع شركة البترول اليابانية وأعطت امتيازاً للتنقيب لشركة فرنسية . والفوائد في ذلك واضحة وظاهرة . فالتنافس بين الشركات دائماً في مصلحة الدولة ، والاتفاق مــــع اليابانيين ساعد في تغلغل البترول السعودي في اليابان كسوق جديدة ومهمة تجعل الاعتماد أقل على السوق الأوربي وان كانت لا تغني عنه
شاملة
۳۷
"
إذن فالسياسة البترولية للمملكة مستكملة العناصر
ص ٣٧