المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق — الصفحة ٣٧

! الوضع الاقتصادي والفارق بين الضرر الذي أحدثه إغلاقها للاقتصاد الأوربي في سنة ١٩٥٦ م والضرر الأقل كثيراً في سنة ١٩٦٧ م مقياس لهذا التطبع. وليس في استعراضي هذا ، الرغبة بالشماتة بل كي أخلص إلى القول بأن العرب لن ينجحوا إلا إذا استبعدوا التفكير الغوغائي ، مستبدلينه بتحكيم العقل والمنطق وما تطلبه أو تفرضه مصلحتهم والعقل والمنطق يفرض استمرار تدفق البترول بدون تعكير أو إزعاج . . ۹ - عدم الاقتصار على التعامل في حقل إنتاج البترول على شركة تنتمي لدولة واحدة ، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية ، ولذا اتفقت الدولة مع شركة البترول اليابانية وأعطت امتيازاً للتنقيب لشركة فرنسية . والفوائد في ذلك واضحة وظاهرة . فالتنافس بين الشركات دائماً في مصلحة الدولة ، والاتفاق مــــع اليابانيين ساعد في تغلغل البترول السعودي في اليابان كسوق جديدة ومهمة تجعل الاعتماد أقل على السوق الأوربي وان كانت لا تغني عنه شاملة ۳۷ " إذن فالسياسة البترولية للمملكة مستكملة العناصر
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.