الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٣٢١

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية الدعوى الثانية عشرة : أن الفقه الإسلامي فقه تقليدي مؤسس على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع ، وأن كتب الفقه تفتقر إلى الأحكام التي ترشد المسلم إلى ما يجب عليه اتباعه في أمور التجارة والفن والسياسة . الرد عليها : نجمل الرد على هذه الدعوى فيما يلي : أولاً : وصف الفقه الإسلامي بأنه فقه تقليدي ، غير مستساغ مطلقاً لأن فيه نوعاً من الاستخفاف به ، ، كما أنه يو يوهم بأن مسائل الفقه وأبوابه وأحكامه شيء من العادات والتقاليد وليست ديناً مستنداً إلى أدلة ومبنياً على أصول شرعية . ثانياً : لاشك أن الفقه الإسلامي بما هو استنزال للأحكام الشرعية على تغيرات الحياة يقتضي وعياً بهذه الحياة في تغيراتها الجارية ، وفي السنن التي تحكم هذه التغيرات، وأعني بها : قوانين الاجتماع والكون . ولهذا كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره ، واشترط العلماء ماسماه ابن القيم رحمه الله فقه الحادثة ولاشك أيضاً أن الفقه قد تركز في العصور الماضية في معالجة القضايا الجزئية في حياة الناس ، أما المشروعات الحضارية في السياسة والاجتماع والاقتصاد بصفتها نظماً متكاملة فلم تبرز فقهياً، ربما لأن طبيعة الحياة ظلت في داخل النسق الحضاري الإسلامي الممتد من القرون الفاضلة ولم يواجه أيديولوجيات شاملة كما في العصر الحاضر. ولكن مع هذا كله فمن غير المقبول الزعم بأن الفقه الإسلامي - الذي يُعد مفخرة عظيمة من مفاخر هذا الدين الحنيف مؤسس على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع . فمتى كان الفقه الإسلامي مؤسساً على هذه العلوم الثلاثة ؟ . 6
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.