!
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في ا البلاد العربية
الوجه الرابع : أنه قد استدل جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة على ثبوت الرجم للزاني المحصن بأن الرجم قد ثبت بنص القرآن في قوله تعالى ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ، غير أن هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها . وقد وردت هذه الآية في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم (۱) قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : مانجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف (۲)
ويؤيد قول عمر بن الخطاب بثبوت الرجم بالقرآن ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ : « كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )»(۳)
وهذه الآية وإن كانت منسوخة التلاوة فهي باقية الحكم ، ولا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم. وبناء عليه يكون القول برجم الزاني المحصن معتمداً على القرآن والسنة معاً.
((
(1) يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( أراد عمر بآية الرجم : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه جـ ۱۱ ص ۱۹۱ . (۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب ( الحدود ) ، باب ( حد الزنا ) ج ١١/ ص
.۱۹۲ - ۱۹۱
(۳) صحیح ابن حبان - بترتيب الأمير علاء الدين الفارسي ، كتاب ( الحدود ) ، باب ( الزنا وحــــــــــده ) ، الأثر رقم (٤٤١١) جـ ٦ / ص ٣٠١ - ٣٠٢ ، ط الأولى ١٤٠٧هـ
/ ۱۹۸۷ م ، دار الكتب العلمية – بيروت .
ص ٣٢٠