الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٣٢٢

1 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية إن كل مبتدئ في علم الفقه وأصوله يعلم يقيناً أن الأحكام الفقهية مؤسسة على : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . وهناك أدلة فرعية مختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والمصالح المرسلة وغيرها (١)، كما هو مبسوط في كتب أصول الفقه ثالثاً : إن كل من لديه ولو إلمام قليل بكتب الفقه الإسلامي يدرك فســاد الادعاء بأن هذه الكتب تفتقر إلى الأحكام التي ترشد المسلم إلى ما يجب عليه اتباعه في أمور التجارة والفن والسياسة ، كما يدرك مخالفته الواضحة للواقع وافتراءه على هذه الكتب . فهل يصح إطلاق القول بافتقار كتب الفقه إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالتجارة والسياسة ؟ إذن أين أبواب البيوع والرهن والإجارة والسلم والقرض والربا ، وما إلى ذلك من الأبواب التي تفتي في أمور التجارة الداخلية والخارجية الموجودة في أمهات الكتب الفقهية ؟ ، وأين أبواب الإمامة الكبرى ، وأبواب الحظر والإباحة ؟ . أما الأحكام الشرعية في أمر الفن ، فلا ندري ماحدود الفن الذي يقصده صاحب هذه الدعوى ، أهو الرقص أو الغناء أو الموسيقى أو التمثيل أو غيرها ، ومع هذا نجد في كتب الفقه الفتوى في حكم الغناء والسماع والموسيقى وأخذ الأجرة عليها ، وذلك في أبواب الكراهية والاستحسان ، أو أبواب الحظر والإباحة في مختلف المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة (٢) . الدعوى الثالثة عشرة : أن أصول الفقه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها ، وأنه نظر مجرد كله مبالغة في التشعيب والتعقيد بغير طائل ، ومقولات نظرية عقيمة لاتلد (۱) للاستزادة في هذا راجع كتابي (المنهج السلفي) ص ٣١٦ وما بعدها . (۲) انظر : د . محمود الطحان - مفهوم التجديد ص ٩
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.