الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
(۲)
الإنساني الذي يتعامل معه، وإذا كانت هذه الشمولية تجعل منه ديناً ودولة وعقيدة ونظاماً كما يُقال بحق ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه فصل أحكام بناء الدولة ودقائق نظام الاقتصاد » (۱) . ويرفض ما سماها « النظرة الدينية الشمولية التي تستغرق أحوال الفرد والجماعة على اختلافها ، وتعالج أمورها من منظور ديني خالص يستمد شرعيته ومضمونه معاً من النصوص الدينية التي يُعتبر التسليم بها جزءاً أساسياً من أجزاء اليقين الديني ، ويرى الصواب في « أن الدين - والإسلام بصفة خاصة - يمتد اختصاصه إلى جوانب الحياة الفردية والجماعية للمؤمنين به، ولكنه امتداد عناية ورعاية وتوجيه، وليس – بالضرورة – اختصاص تدخل مباشر بالتنظيم وتقديم الحلول النهائية الثابتة ) (۳) . . ويقول : يُسرف البعض في تصوير تميز الإسلام عقيدة وشريعة عن كل ماعداه ، ويتصور لذلك أن تطبيق الشريعة يعني أولاً سقوط كل التشريعات الوضعية المطبقة في بلاد
المسلمين ، وإقامة نظام جديد تماماً على أسسن اعتقادية وأخلاقية جديدة » (٤) ويرفض أبو المجد رفع شعار ( حاكمية الله على خلقه ) في البلاد الإسلامية، وكذا شعار ( لاحكم إلا لله ) ، وذلك لأنهما - في نظره - من شعارات الخوارج ومبعث فتنة وتفرق بين المسلمين ، فنراه يقول : « والحق أننا لا نستريح البتة لهذا التعبير - الحاكمية - » (٥) . ويقول أيضاً : « والحق أن شعار ( لا حكم إلا لله ) منذ رفعه الخوارج في وجه علي رضي الله عنه إلى يومنا هذا كان مبعث فتنة وباب فوضى ومدخل تشرذم وتفرقة بين المسلمين » (٦)
(۱) مقال ( مواجهة مع عناصر الجمود ) ص ٢٠
(۲) و (۳) حوار لامواجهة ص ١٦
(٤) المرجع السابق ص ١٨
(٥) المرجع السابق ص ۱۲۷ .
(٦) المرجع السابق ص ١٣٦ .
ص ٢٦٤