الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
ويعتقد أبو المجد بطلان قول العلماء : « إنه لا مدخل للعقل في التشريع
،
لأن الحكم لله وحده وحق التشريع لا يملكه أحد سواه ؛ دخولاً في طاعته واعتزازاً بحاكميته»(۱)، ويدعو – في اتجاهه الـتـحـديثي – إلى « توسيع دائرة العـــقـل
والإفساح له ليؤدي دوره في ميدان التشريع ) (۲)، وذلك على النحو التالي : ١ - التوسع في فتح باب الاجتهاد، وعدم الاقتصار فيه على الفروع فحسب ، بل والأصول أيضاً ، حيث يقول : ( والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه المسلمون ، ليس اجتهاداً في الفروع وحدها ، وإنما هو اجتهاد في الأصول كذلك ، وكم من مسألة تواجه المسلمين اليوم فإذا بحثوها وأعملوا الجهد طلباً لحكم الإسلام فيها أفضى بهم بحثهم إلى وقفة مع الأصول (۳).
٢ - الاعتماد على مقاصد الشريعة دون نصوصها ، فهو ممن يرون « أن الشريعة مقاصد قبل أن تكون نصوصاً، وأن تكاليفها كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدها ، وأنها ليست إلا أمارات ودلائل على تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي ماجاءت به النصوص (٤) ، وأن التعويل في الأحكام الشرعية إنما هو على تحقيق المصالح ، فالمصالح - في نظره - غاية التشريع وأساس العلة التي يرتبط بها كل حكم شرعي، فإذا زال هذا الأساس أو تغيرت تلك الغاية تغيَّر معها الحكم الشرعي . ولذا نجده يعيب على المسلمين المحافظين على دينهم احتياطهم في الأخذ بالمصالح، وقيامهم بربطها بالنصوص الشرعية مما يؤدي – في نظره - إلى إلغاء دورها بوصفها مصدراً مستقلاً من مصادر الأحكام
(1) المرجع السابق ص ٣٤ .
(۲) المرجع السابق ص ۱۹ .
(۳) المرجع السابق ص ٣٥ .
(٤) المرجع السابق ص ١٨ .
(٥) انظر : المرجع السابق ص ٤٧ .
ص ٢٦٥