الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
- عند بعض دعاتها - من مناداة بالعلمانية ؛ أمراً مناقضاً تماماً لطبيعة الإسلام ولا يسع مسلماً قبوله .» (۱) . ويرى أن الصواب هو « أن يظل العربي المسلم عربي الثقافة واللسان ، عربي التوجه السياسي ، مدركاً لخصوصية الرابطة الثقافية والمصلحة التي تربطه بالعرب جميعاً مسلمين وغير مسلمين . (۲ ) .
ويقول أبو المجد كذلك منتقداً موقفهم من حق التشريع : « هناك من يرى أن التشريع في الجماعة المؤمنة لا يكون لغير الله ، وأن التشريع من جانب البشر مشاركة لله تعالى في حاكميته ، وهو لذلك يكاد - عملياً – يحصر دائرة التشريع في النصوص ، ويخشى أشد الخشية من نداءات الأخذ بالمصالح واعتماد دور العقل في التشريع ، وقد يضيف بعضهم إلى ذلك أن لاحاجة بالعرب والمسلمين إلى إقحام العقل في هذا الميدان ، لأن الكتاب والسنة يغنيان ، ولأن القرآن جاء كما يقول الحق سبحانه وتعالى تبيانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (۳) ، ثم قد يضيف بعض العامة إلى ذلك تصوراً مؤداه أن التشريع الإسلامي قائم وموجود وكامن في أقوال السلف والعلماء ، وأنه مامن مسألة تعرض لنا اليوم إلا ولها حكم في الكتاب والسنة ، ولها شرح وتفصيل وتعليل في مؤلفات السلف من الفقهاء والأصوليين» (٤) .
والإسلام عند أبي المجد لا صلة له بتنظيم أمور الحياة وتقديم الحلول الثابتة للمشكلات، وليس من مقتضياته هدم القوانين الوضعية لإقامة قوانين جديدة على أسس الإسلام الاعتقادية ، حيث يقول : ( إنه إن كان الإسلام نظاماً شمولياً بحكم وحدة مصدره وترابط قيمه وأحكامه ، وبحكم وحدة الكيان
(۱) حوار لامواجهة ص ١٩ (۲) المرجع السابق ص ۲۰ .
(۳) سورة النحل الآية ۸۹ .
(٤) حوار لامواجهة ص ١٨
ص ٢٦٣