٥٦٤
الحكم بالوفاء لهم بوراثتهم إياه، لكونهم غير ذي عهد وهم ذووه، وكان في الحكم ألا يَرِثُوه خاصةً كحكم رفع المواريث بين الملتين المختلفتين وإن كانوا ذوي نَسَبٍ ورَحِم ، لارتفاع كون الموروث ذا عهد مع مَن يُريدُ ميراثه، فكان فيمن نقض العهد أولى برفع الميراث منه .
وقد قال ابنُ عمر في ساب النبي الله من أهل ذمتنا إنه يُقتل لنقض العهد (۱) ، ألا ترى أنّ المرتدَّ من المسلمين إذا قُتِلَ على ردّته لا يَرِثُه وَرَثته من أهل الدِّين الذي ارتد إليه لأنه لا عهد له عندنا كما لهم ، وكان ماله لجماعة المسلمين فيْئاً لا على سبيل الميراث، فإذا وجب سقوط ميراث ورثته الذين على الدين الذي ارتد إليه مع كونهم كونهم على دين واحد وكان سقوط ميراثه انقطاع بقائه على ذلك الدين وكان ساتُ النبي الا الله من أهل الذمة لا يجب إقراره على ذلك شابَهَهُ في أنّ ماله لجماعة المسلمين، لخروجهم من أن يكون لهم علينا إقرارهم على ما الدين، والله تعالى أسألُهُ حسن التوفيق لِمَا يُرضِيه » (٢) .
عله
هم
عليه من
۳۱ـ وفي كتاب مذاهب الحكّام في نوازل الأحكام للقاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) وولده محمد (ت ٥٧٥هـ) :
سؤال عن ذمّي - لعنه الله ـ استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم :
[ما] جواب الفقيهِ الأَجَلّ وفَقهُ اللهُ في ذمّي شَهِدَ عليه قوم بالاستخفاف بالمسلمين ونبيهم وكتابهم، وغير ذلك من الشُّنَع ، ولم يُثبت عليه قاضي بلده شيئاً ذلك، ولا نظر في شيء من أموره، بل ظهرت محاماته له، فوقع في بلد آخر، قاضيه ولم يلتفت إلى ما فعله قاضي بلده، وبحث عن أمره، فخاطبه
من
فثقفه (۳)
(1) يُشير لما رُوي أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر : سمعتُ راهباً يشتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : الو سمعته لقتلته، إنا لم نُعطِهِ الأمان على هذا». انظر تخريجه في حواشي السيف المسلول» ص ٢٥٤ .
(۲) ونقل فتوى ابن الكاتب هذه الونشريسي أيضاً في المعيار» (٢) : ٣٥١-٣٥٢) .
(۳) أي : حَبَسه .
ص ٥٦٤