٥٦٣
القتل، وقوله : «لا صلى الله على مَن صلى عليه يَحتَمِلُ أن يُريد به: الا صلى الله على مَن يُصلِّي عليه، فمن حمله على ذلك بدليل قوله: «صَلِّ عليه» لأنّ قولَه : لا صلى الله على مَن صلى عليه خرجَ جواباً عليه: لم ير عليه القتل، لأنه إنما شتمَ الناسَ كما قال أصبعُ وأبو إسحاق البرقي فيما حكى عنهما ابن أبي زيد، ويَحتَمِلُ أن يريد بقوله : لا صلى الله على مَن صلى عليه»: لا صلى الله على مَن قد صَلّى عليه»، وعلى ذلك حمله الحارث وغيره، فلذلك رأوا عليه القتل ولم يعذُرْهُ واحد منهم بالغضب كما عذَرَهُ به أصبعُ في الرواية فلم يرَ عليه القتل، ويأتي على مذهبه أنّ عليه الأدب، وكذلك يجب الأدب عليه أيضاً على مذهب من يرى أنه إنما شتم الناس، لأنّ في شتم مَن يُصلّي على النبي من الناس سبباً من الإخلال بحقه، وبالله التوفيق». انتهى .
۳۰ـ وفي كتاب «الأحكام» لأبي المطرف أيضاً ص ٣٥٢:
اسُئِلَ أبو القاسم ابنُ الكاتب القروي عن النصراني يسُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم هل يَرِثُهُ المسلمون أو وَرَثْتُهُ من أهل دينه؟
هكذا
مع
فقال : إذا فعل ذلك وجب قتله إلا أن يُسلِمَ فيسقط عنه، فإذا كان الحكم فيه أنه قد كان قبل إظهاره سب نبيّنا عليه الصلاة والسلام كافراً دل على أنه يُقتل لأمر أحدثَهُ مما لم يدخل في ذمتنا عليه فكان ظهور ذلك منه لنا نقضاً للعهد الذي عُوهِدُوا عليه، وإذا نقض العهد وجب استباحة دمه كما كان في الأصل مباحاً لولا العهد ووجب ما كان له للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنّ النبي الله قال : «لا يربُّ المسلم «الكافر، ولكن على معنى أنه في أفاءه الله على المسلمين بغير إيجاف، لأنّ المواريث التي يتوارث بها الذميون إنما كانت من أجل العهد الذي أعطيناهموه على بقائهم على دينهم الذي أمر الله سبحانه بتركهم عليه مع أنه خلافُ دِينِ الحق ، لقوله: ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾ [التوبة : ٢٩] ، فإذا نقض أحدُهم العهدَ الذي من أجله يتوارثون خرجَ عن عهدِهم ولم يلزمنا
ص ٥٦٣